محسن المندلاوي
دعا النائب الأول لرئيس البرلمان في مجلس النواب المنتهية ولايته، محسن المندلاوي، إلى الاهتمام بـ"المقاومين"، ذلك عقب إعلان الحكومة العراقية جماعتي "حزب الله" اللبناني و"أنصار الله الحوثيين" في اليمن، كجهات إرهابية، وضجّة كبيرة أحدثها القرار.
علّق المندلاوي في بيان، اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، أنه "تابعنا باهتمامٍ بالغٍ ما أُثير بشأن ما نشر في جريدة الوقائع العراقية، والصادر عن لجنة تجميد أموال الإرهابيين التي يرأسها نائب محافظ البنك المركزي العراقي، والخاص بإدراج بعض الكيانات في لائحة الإرهاب، وما تضمنه من ملاحظات وأخطاء فنّية وإجرائية تستوجب إعادة النظر والتدقيق".
وأضاف: "انطلاقاً من المسؤولية الوطنية في ضمان سلامة القرارات ونقل الحقائق بشفافية. لذا ندعو اللجنة المختصة إلى الإسراع في مراجعة القرار وتصحيح الأخطاء الواردة فيه، بما يضمن التزامه بالقوانين النافذة والمعايير الدولية، ويحفظ حقوق الأفراد والجهات التي قد تكون تضررت جراء تلك الأخطاء".
كذلك "ندعو إلى الاهتمام بالحركات والأحزاب التي قاومت العدو الصهيوني وتصدّت لجرائمه المروعة وانتهاكاته السافرة والتعامل مع تضحياتها بكل فخر واعتزاز"، مؤكداً أنه "لولا دماء شهدائها الابرار لكان العدو يستبيح كل المنطقة دون رادع".
وأشار المندلاوي عبر لبيان إلى أن "المسؤولية الشرعية والأخلاقية تحتم علينا في هذا الظرف المفصلي الوقوف مع الجهات و الشخصيات التي كان لها موقف مبدئي شامخ وشجاع وموحد إزاء القضية الفلسطينية ومحاربة التنظيمات الإرهابية".
وفي وقت سابق من اليوم، تراجعت لجنة تجميد أموال الإرهابين، عن قرار تصنيف "حزب الله اللبناني"، و"أنصار الله الحوثيين" كمنظمات إرهابية، بعد نشر القرار في جريدة الوقائع لعراقية بالتالي دخول القرار حيز التنفيذ، مشيرة إلى أن القوائم المنشورة لم تنقح.
وذكر بيان صادر عن لجنة تجميد الأموال، تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "إشارة إلى قرار لجنة تجميد أموال الإرهابيين رقم ٦١ لسنة ٢٠٢٥ والمنشور في جريدة الوقائع العراقية بالعدد ٤٨٤٨ في ١٧/ ١١/ ٢٠٢٥ والمتضمن تجميد الأموال والأصول لقائمة من الكيانات والأشخاص المرتبطين بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين بناءً على طلب من دولة ماليزيا وإستناداً إلى قرار مجلس الأمن الدولي رقم ١٣٧٣ لسنة ٢٠٠١ وقد تضمنت هذه القائمة الإشاره إلى عدد من الأحزاب والكيانات التي لا ترتبط بأية نشاطات إرهابية مع التنظيمين المذكورين، وقد اقتصرت موافقة الجانب العراقي على إدراج الكيانات والأفراد المرتبطين بداعش والقاعدة حصراً".
وأوضح أن "إدراج أسماء الكيانات الأخرى كان بسبب نشر القائمة قبل التنقيح وسيتم تصحيح ما نشر في جريدة الوقائع العراقية برفع تلك الكيانات والاحزاب من قائمة الكيانات المرتبطة بتنظيمي داعش والقاعدة الارهابيين".
ووجّه رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني بإجراء تحقيق "عاجل" بسبب "خطأ تصنيف تجميد أموال حزب الله والحوثيين" في العراق.
