(مواقع التواصل)
قال رئيس حركة حقوق، النائب حسين مؤنس، اليوم الخميس، إن "حكومة تصريف الأعمال التي تُدرج حزباً مقاوماً في لبنان، وحركةً صلبة في اليمن ضمن قوائم (الإrهــاب)، بينما تُغدق أوسمة السلام على قتلةٍ وسفاحين، ليست حكومة ذات سيادة ولا شجاعة".
ووصف مؤنس حكومة السوداني بأنها "سلطةٌ مرتجفة، تابعة، تُمسِح على أعتاب غيرها، ولا تملك الحد الأدنى من الكرامة التي تخوّلها أن تُمثل شعباً أو تُدافع عن سيادة وطن".
كانت الحكومة العراقية، أصدرت قراراً رسمياً يقضي بتصنيف كل من "حزب الله اللبناني" و"أنصار الله" (الحوثيين) كـ"جهات إرهابية" داخل البلاد، وبموجبه أمرت بتجميد جميع أموالهم وأصولهم.
ونشرت جريدة الوقائع العراقية في عددها (4848) المؤرخ 2025/11/17 قراراً صادراً عن (لجنة تجميد أموال الإرهابيين) برقم (61) بتاريخ 2025/10/28 يقضي "بتجميد أصول الإرهابيين" لـ24 كياناً، صنفتها كتنظيمات إرهابية، وكان من بينها:
- تسلسل 18: حزب الله، لبنان .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
- تسلسل 19: الحوثي، (أنصار الله)، اليمن .. التهمة: "المشاركة في ارتكاب عمل إرهابي".
ولجنة تجميد أموال الإرهابيين هي لجنة مشكلة من الأمانة العامة لمجلس الوزراء، يترأسها محافظ البنك المركزي، ونائبه مدير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، فيما تضم ممثلين لا يقل عنوانهم الوظيفي عن مدير عام أو عميد عن وزارات: المالية، الداخلية، الخارجية، العدل، التجارة، الاتصالات، العلوم والتكنولوجيا، هيئة النزاهة، جهاز مكافحة الإرهاب، جهاز المخابرات.
