قادة الإطار التنسيقي خلال اجتماع/ أرشيفية
تسعى القوى السياسية إلى وضع الحجر الأساس لحكومة توافقية، بعد انتخابات برلمانية شهدت تنافساً حادّاً بين قوائم المرشّحين. وصرح ائتلاف الأساس العراقي بأن هناك تسع مرشحين لمنصب رئاسة الحكومة الجديدة، مشيراً إلى معيار واحد سيحدد الفائز بينهم.
وقال المتحدث باسم ائتلاف الأساس العراقيِّ، أحمد المعموري، في تصريح للجريدة الرسمية اليوم الخميس 4 كانون الأول 2025، إن "لجنة الإطار المكلفة بمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء درست حتى الآن ملفات تسعة مرشحين، مع التركيز على برامجهم في مجالات الأمن والاقتصاد والعلاقات الدوليَّة"، مضيفاً أن "اختيار رئيس الوزراء سيعتمد على المرشَّح التوافقيِ الذي يُمثل الإطار ككلّ، بعيداً عن معادلة الأوزان الانتخابية، بينما ستُعتمد هذه الأوزان في توزيع الوزارات لضمان التمثيل العادل".
وأكّد المعموري أن الحكومة المقبلة ستكون "توافقية، شاملة لكلِّ أطياف الشعب العراقيِّ"، مع التركيز على الالتزام بالمُدد الدستورية.
وتُواجه التحالفات السياسية تحدّيات داخلية، إذ تدعم أطراف منها تجديد الولاية، بينما يسعى آخرون لترشيح بدائل، ما أعاق الإعلان عن موقف موحَّد حتى الآن.
من جانبه، يرى المحلّل السياسي، عباس الجبوري، أن "التحالفات خارج الإطار التنسيقي تبحث عن حضورٍ تفاوضي فاعل، بينما يظلّ ملف الرئاسات الثلاث أحد أبرز العقبات، مع ضرورة ضمان توافق القوى على جميع الملفات الخلافية، خصوصاً المتعلقة بالحقائب الوزارية والاتفاقات المالية والنفطية".
من جانبه، أكّد المحلّل السياسي، محمود الحسيني، أن "الإطار التنسيقي اليوم أكثر تماسكاً من أي دورة سابقة، ويضع المصلحة الوطنية فوق كلِّ اعتبار"، مضيفاً أن هذه التحرّكات السياسية تُمثل فرصة لإعادة رسم خريطة الحكم، بما يضمن استقرار الدولة وتهيئة أرضية قوية لحكومة توافقية تُلبّي طموحات العراقيين وتستعيد الثقة في مؤسساتهم".
