أصدرت محكمة تحقيق الكرخ، أمر قبض بحق رئيس هيئة النزاهة حيدر حنون، بعد أن قررت فتح تحقيق معه بخصوص تلقيه رشى، وفق تسريب صوتي منسوب إليه.
وقال مصدر قضائي لـ"الجبال"، إن "محكمة تحقيق الكرخ الثالثة أصدرت أمر قبض بحق حيدر حنون رئيس هيئة النزاهة بالوكالة"، مبيناً أن الأمر القضائي جاء "لعدم مثوله أمام المحكمة".
وكانت محكمة تحقيق الكرخ الثالثة تلقت طلباً في 11 أيلول الماضي، من رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان، بإجراء التحقيق بخصوص التسجيلات الصوتية المنسوبة إلى رئيس هيئة النزاهة بالوكالة حيدر حنون والتي تتضمن جرائم تقاضي رشى".
وفي تسريب صوتي منسوب لحنون، تحدث عن "اعتراف سائق لشخص يدعى نورس، قال إنه أرسل بيده 750 مليون دينار ومرة 900 مليون دينار، فضلاً عن سيارة كاديلاك لحيدر حنون".
وكان حيدر حنون، قال في أيلول الماضي، خلال مؤتمر صحفي عقده في أربيل، إن قاضي محكمة تحقيق الكرخ المختصة بالنزاهة، ضياء جعفر، يحتجز موظفين لتشويه سمعتي، ملمحًا إلى "تستره" على قضايا تتعلق بنور زهير، حيث "اختفت" حين وصلت عنده.
واعتبر مجلس القضاء، ما أدلى به حيدر حنون في مؤتمرين صحفيين "مجرد ادعاءات غير صحيحة القصد منها تضليل الرأي العام وكانت رد فعل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه عن موضوع قطعة الأرض المخصصة لدائرة التسجيل العقاري في ميسان".
وأعلن حيدر حنون، أنه سيعقد مؤتمراً صحفياً يرد فيه على "التسريبات الخاصة" برئيس هيئة النزاهة، لكن الهيئة أعلنت لاحقا تأجيل مؤتمرها الصحفي "احتراماً للإجراءات القضائيَّة، ولضمان عدم التأثير عليها استجلاءً للحقيقة".