وزير الكهرباء العراقي (إعلام الوزارة)
أوعز وزير الكهرباء العراقي، الأربعاء 3 كانون الأول 2025، برفع دعوى قضائية ضد "الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء، ورئيس مجلسها"، وذلك على خلفية "عدم إعادة الأموال المستلمة من موظفي الوزراء دون الالتزام بتسليم الأراضي المتعاقد عليها".
وذكر بيان للوزارة تلقت "الجبال" نسخة منه، "وجّه وزير الكهرباء زياد علي فاضل، الدائرة القانونية في الوزارة، بالشروع الفوري برفع دعوى قضائية ضد الجمعية التعاونية لإسكان موظفي وزارة الكهرباء ورئيس مجلس إدارتها، وذلك بعد انتهاء المهلة الرسمية التي مُنحت للجمعية لإعادة الأموال التي استلمتها من الموظفين دون الالتزام بتسليم قطع الأراضي المتعاقد عليها".
وأكد الوزير وفق البيان، أن "الوزارة لن تسمح إطلاقاً باستغلال منتسبيها أو التلاعب بحقوقهم"، مشدداً على "تشكيل فريق قانوني يتولى متابعة الملف بشكل مباشر مع الجهات الرقابية والقضائية، واتخاذ كل الإجراءات اللازمة".
وأضاف الوزير بحسب البيان، أن "الوزارة ستقف إلى جانب موظفيها، وستستخدم جميع الوسائل القانونية لإعادة الحقوق إلى أصحابها"، مؤكداً أن "أي جهة تتجاوز على حقوق المنتسبين ستُواجه وفق القانون".
وذكّرت الوزارة في بيانها، بأن "الجمعية التعاونية لإسكان موظفي الكهرباء هي جهة مستقلة ترتبط بالاتحاد العام للجمعيات التعاونية، ولا ترتبط بأي شكل من الأشكال بالهيكل الإداري لوزارة الكهرباء، وهو ما يحمّلها كامل المسؤولية القانونية عن التزاماتها تجاه الموظفين".
