مبنى وزارة الموارد المائية العراقية
أكدت وزارة الموارد المائية العراقية، اليوم الأربعاء، أن دخول الاتفاقية المائية مع تركيا حيز التنفيذ خطوة تاريخية.
وقال المتحدث باسم الوزارة خالد شمال، في حديث لـ"الجبال"، إن "هناك أهمية كبيرة لقرب دخول الاتفاقية المائية الموقعة بين العراق وتركيا بشأن تنظيم الإطلاقات المائية حيز التنفيذ، فهذا الحدث خطوة تاريخية في مسار إدارة الموارد المائية بين البلدين".
وبين شمال أن "الاتفاقية تمثل إطاراً قانونياً وتنظيمياً دقيقاً يضمن حقوق العراق المائية ويحقق التوازن بين الاستخدامات المختلفة للموارد المائية المشتركة، بما يسهم في تعزيز الأمن المائي ويحد من التحديات المستقبلية التي قد تواجه البلاد في هذا المجال".
وأضاف "نعتقد أن دخول الاتفاقية حيز التنفيذ سيمكن العراق من الحصول على جداول إطلاق مائية منتظمة وواضحة من تركيا، ما سيعود بالنفع على الزراعة والصناعة والكهرباء المائية، ويحد من مخاطر الجفاف ويعزز قدرة العراق على التخطيط لمشاريعه المائية المستقبلية بشكل مستدام".
وتابع أن "وزارة الموارد المائية العراقية ستعمل بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الحكومة العراقية لمتابعة تطبيق بنود الاتفاقية بدقة، ومراقبة الالتزام بجداول الإطلاق المائية، لضمان وصول الموارد المائية إلى المناطق المستهدفة بطريقة عادلة ومنظمة".
وأكد شمال أن "هذه الاتفاقية تفتح آفاقاً أوسع للتعاون الإقليمي في مجال إدارة المياه، وتشجع على الحوار المستمر بين العراق وتركيا حول القضايا البيئية والمائية، بما يعزز الاستقرار والتنمية في المنطقة"، مبيناً أن "وزارة الموارد المائية تؤكد على التزامها الكامل بحماية مصالح العراق المائية، والعمل على ترجمة الاتفاقية إلى واقع ملموس يخدم المواطن والاقتصاد الوطني".
