رئيس مجلس محافظة ذي قار المقال عبد الباقي العمري
جاءت القرارات الجديدة للمحكمة الإدارية بخصوص ذي قار مفاجئة، حيث قضت في السادس من تشرين الأول 2024، ببطلان قرار إقالة رئيس المجلس السابق عبد الباقي العمري، الذي تم إقصاؤه في 15 آب الماضي، في حين أن عودته إلى منصبه قد تثير جدلاً واسعاً، أو يتحقق ما وصفه أحد أعضاء مجلس المحافظة بـ"كلاسيكو ساخن" بين المدربين في بغداد واللاعبين في الناصرية.
العمري الذي كان له دور رئيس في تشكيل تحالف أبناء ذي قار منتصف العام الحالي وسعى خلال فترة رئاسته إلى تقويض صلاحيات المحافظ فيما يتعلق بإحالة المشاريع وتحديد تحركاته، لكن الأمور لم تسر كما خطط لها، إذ سرعان ما انفرط عقد التحالف وبدأت الموازين تتغير في تلك الأثناء، وقام عزة الناشي عضو المجلس بجمع التواقيع لاستجواب العمري تحت عناوين مختلفة.
ورغم غياب العمري عن جلسة التصويت التي ترأسها نائبه مرتضى جودة السعيدي، تم التصويت على إقالته بشكل غيابي، حينها اعتبر العمري ما حدث بمثابة انقلاب سياسي على الاتفاقات السابقة، مما زاد من تعقيد المشهد السياسي في المحافظة.
مع عودة العمري، يبدو أن المعركة السياسية قد بدأت من جديد، وقد تشهد الأيام القادمة "مواجهات ساخنة" بين الأقطاب المتنافسة في المجلس.
في تصريح خاص لـ"الجبال"، تحدث عبد الباقي العمري عن عزيمته على جعل المرحلة المقبلة "مرحلة خدمات تركز على تلبية احتياجات المواطنين وأن الفترات الماضية شهدت العديد من المشاكل والإخفاقات، بما في ذلك ظهور حالات الابتزاز وقد اكتسب منها الدروس والعبر"، لكنه "متفائل بأن المرحلة القادمة ستشهد استقراراً سياسياً وابتعاداً عن الإرباكات التي تُحبط عزيمة الحكومتين التنفيذية والتشريعية، والتي تؤثر سلباً على واقع الخدمات وضعف أداء الدوائر الحكومية".
وأشار العمري إلى أن "إطلاق أكثر من 140 مشروعاً نحو الإحالة مما يعكس التوجه نحو تعزيز البنية التحتية وتحسين جودة الحياة في المحافظة".
وفيما يتعلق بالتكتلات السياسية المستقبلية، لا يتوقع العمري "ظهور تحالفات جديدة"، مشيراً إلى أن "التحركات السياسية ستظل محصورة على مستوى بغداد، أما ساحة ذي قار تكون مكاناً لتقديم الخدمة للمواطنين".
العمري يقول إنه "في انتظار وصول القرار القضائي إلى المحافظة للبدء بممارسة مهامه بشكل رسمي".
رئيس مجلس محافظة ذي قار الحالي عزة الناشي أصدر بياناً على خلفية قرار المحكمة الإدارية وجاء فيه "نُقدّر قرار محكمة القضاء الإداري الموقرة في موضوع إبطال إقالة رئيس مجلس ذي قار، ولا شك أننا مع القضاء العراقي ومع قرارات محكمة القضاء الإداري الموقرة"، مشيراً إلى أن "القرار لا يطّبق لحين اكتساب الدرجة القطعية، وهناك طعن رسمي سيُّقدم من مجلس المحافظة حول القرار وفقاً لما كفله القانون".
وفي نهاية أيار الماضي، أعلن عبد الباقي العمري عن تشكيل "تحالف أبناء ذي قار" الذي ضم 10 أعضاء ككتلة متماسكة ورغم الآمال المعقودة عليه، كشفت التسريبات آنذاك أن العمري لم يحصل على موافقات الكتلة السياسية في بغداد لتأسيس هذا التحالف واستمر التحالف حتى شهر آب حيث شهدت الساحة السياسية تحولاً مفاجئاً، إذ انضم أغلب أعضائه إلى صف عزة الناشي خلال التصويت على إقالته وهذه التحولات تعكس ديناميكيات السياسة المحلية وتعقيداتها، مما يجعل من الصعب التنبؤ بمستقبل التحالفات في المحافظة.
ولم يستبعد عضو مجلس محافظة ذي قار أحمد الخفاجي، في حديثه لمنصة "الجبال" أن "تشهد الأجواء السياسية سخونة بعد أي تغيير، إذ من الطبيعي أن تتبع هذه التغييرات إعادة ترتيب الأوراق والتموضع في التكتلات السياسية وعقد التحالفات، وهذه الديناميكيات قد تؤثر على الاستقرار السياسي في المحافظة".
و"إن القرار القضائي حول عودة العمري إلى الرئاسة يجب تقبّله باعتباره قرار محكمة وتنفيذه واجب، والباب مفتوح للطعن من قبل الرئاسة الحالية"، حسب قول الخفاجي.
لكن الخفاجي انتقد واقع التغيير الذي لحق برئاسة المجلس منذ البداية، وهو يرى أن "استمرار هذه التغييرات ينعكس بشكل سلبي على الأداء الإداري للمجلس، والرئاسة الثابتة تعتبر ضرورية من الناحية الإدارية، حيث تؤثر بشكل مباشر على قدرة الأعضاء في تنفيذ واجباتهم"، مشدداً على أن "التغيير المتكرر يُضعف المجلس ويحد من إمكانياته في تقديم الخدمات اللازمة للمواطنين".
أستاذ العلوم السياسية، قاسم شويل، أوضح أن الأحداث التي تشهدها محافظة ذي قار هي "ليست بمعزل عن التوافقات السياسية في بغداد، والتي تلعب التأثيرات السياسية دوراً كبيراً في مجريات الأمور، وأن اللاعبين الرئيسيين لهذه الأحداث هم في بغداد، وليس على المستوى المحلي".
وأشار شويل إلى أنه "في حال اكتسب القرار القضائي صفة التمييز، فمن المتوقع أن يشهد المشهد السياسي في المحافظة تحولات جوهرية، تتبع توجهات الإطار التنسيقي. وأن الساحة السياسية في ذي قار ستظل مشتعلة وغير مستقرة حتى موعد الانتخابات البرلمانية. فنظراً للخلافات الداخلية ضمن الإطار التنسيقي ببغداد إن ترحيل العديد من الملفات الحساسة إلى ما بعد الانتخابات واضح، في محاولة لتقييم حجم القوة التي تمتلكها الكتل في الشارع".
هذه الأحداث، كما يراها شويل، "تعكس عدم الاستقرار السياسي وتزيد من تعقيد المشهد في المحافظة".
