مبنى وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية العراقية عزمها مراجعة معايير استقدام العمالة الأجنبية وربط منح تصاريحها بالحاجة الفعلية لسوق العمل، في إطار الجهود الرامية إلى حماية حقوق العمالة الوطنية وتوسيع فرص التشغيل أمامها.
وصرح المدير العام لدائرة العمل والتدريب المهني في الوزارة، أسامة مجيد الخفاجي، للجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء 2 كانون الأول 2025 بأن الوزارة أصدرت أكثر من (47) ألف إجازة عملٍ نافذة للعمالة الأجنبية في مختلف القطاعات حتى نهاية تشرين الثاني من العام الحالي.
وذكر الخفاجي أن وزارة الداخلية رحلت خلال العامين الماضيين آلاف العمال الأجانب لدخولهم البلاد بطرق غير قانونية أو عملهم من دون تصريحٍ رسمي، مع اتخاذ إجراءات قانونية بحق أرباب العمل المتسترين عليهم، لافتاً إلى "وجود قرارٍ حكومي يلزم الشركات الاستثمارية بتشغيل (80%) من العمالة المحلية مقابل (20%) فقط للأجنبية".
في سياق الحديث بيّن الخفاجي أن الوزارة تدرس حالياً إعادة تقييم آليات الاستقدام بما ينسجم مع احتياجات السوق الحقيقية، وبما يسهم في توفير فرص عملٍ لنحو مليوني عاطلٍ مسجلٍ في قاعدة بيانات الوزارة.
