الأمانة العامة لمجلس الوزراء (أرشيف)
أصدرت الأمانة العامة لمجلس الوزراء، الاثنين 1 كانون الأول 2025، إيضاحاً، بشأن "الأخطاء" الواردة في قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقد في محافظة بغداد، رداً على بيان محافظة بغداد في هذا الصدد.
وقالت الأمانة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنها "تؤكد بشأن ما تم تداوله حول الأخطاء الواردة في قرعة أسماء المتقدمين للتوظيف بصفة عقود في محافظة بغداد، أن دور مركز البيانات الوطني يقتصر فقط على تصميم الخدمة الإلكترونية واستضافتها لضمان انسيابية التقديم وتوفير بيئة تقنية آمنة، وأن الجهة المخوّلة بفرز البيانات وتنزيل الأسماء وإعلان النتائج هي (محافظة بغداد حصراً)، بوصفها الجهة المسؤولة عن إجراءات التوظيف ومتطلباته الفنية والإدارية".
وختمت الأمانة بيانها بالقول: "يأتي هذا التوضيح، حرصاً على دقة المعلومات وفصل مسؤوليات الجهات المعنية بما يضمن الشفافية والمصداقية للإجراءات الحكومية".
وفي وقت سابق اليوم، أصدرت محافظة بغداد، إيضاحاً حول آلية اختيار أسماء المقبولين ضمن عقود المحافظة، وما رافقها من خلل في بعض الأسماء المدرجة في القوائم المتداولة.
وذكر بيان صادر عن قسم الإعلام في المحافظة تلقت "الجبال" نسخة منه، أن "عملية القبول اعتمدت على ثلاثة معايير أساسية هي: نقاط المتقدم، والقضاء أو الناحية التي قدم عليها، ونوع القناة التي شملها التقديم".
وأكد البيان، أن "جميع الطلبات قُدمت عبر منصة أور الإلكترونية التابعة للأمانة العامة لمجلس الوزراء، حيث جرى استلام ومعالجة أكثر من نصف مليون اسم، من دون الدخول في تفاصيل شخصية أثناء الفرز الأولي، بل تم الاعتماد فقط على البيانات الرقمية الخاصة بكل متقدم".
وأوضح، أن "اختلاف فرص القبول بين المتقدمين الذين يمتلكون عدداً مماثلاً من النقاط يعود إلى تباين التنافس بين الأقضية والنواحي؛ بمعنى قد يكون المتقدم الحاصل على 30 نقطة غير مقبول في منطقة معينة، بينما تُقبل الدرجة ذاتها في منطقة أخرى بناءً على حجم التقديم واحتياجات القناة".
وأضاف، أن "ظهور الأسماء المتشابهة أو من أسرة واحدة، يُعد احتمالاً وارداً خاصة في قناة التقديم الخاصة التي يقل فيها عدد المتقدمين عن العدد المطلوب، مثل فئات شهداء الحشد الشعبي والأقليات، إذ يقوم النظام الإلكتروني بقبول جميع الأسماء المتقدمة ضمن تلك القنوات تلقائياً".
وبينت، أنه "بعد إعلان القوائم الأولية للمقبولين، ستُجرى مقابلات رسمية للتحقق من صحة البيانات، واستبعاد كل من ثبت تقديمه معلومات غير دقيقة، إلى جانب قبول أسماء من الاحتياط لسد الشواغر".
كما أكدت محافظة بغداد في بيانها، أنها "ستطلق رابطاً خاصاً للاعتراضات الإلكترونية، يتيح لجميع المتقدمين تقديم اعتراضهم، تمهيدا للنظر فيها من قبل اللجان المختصة، ضماناً للشفافية وتحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص".
وأشارت، إلى أن "أعداد المتقدمين بلغت 505,906 متقدمين، في حين أن العدد المطلوب لشغل العقود هو 10,871 فقط، ما يعني استبعاد نحو 495,035 متقدماً من إجمالي المتقدمين بسبب محدودية الدرجات المتاحة".
وأدناه، صورة تبين أحد الأخطاء الواردة في قوائم أسماء المقبولين بصفة عقد، التي أعلنت عنها محافظة بغداد أمس الأحد:
