أرشيفية
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية أن معظم الطعون المقدّمة بشأن الانتخابات البرلمانية الأخيرة تفتقر إلى وثائق كافية.
تُواصل المفوضية معالجة الطعون الانتخابية التي قدّمها المرشحون والكيانات السياسية بعد إعلان النتائج، مؤكّدة أن عدد الطعون الحالي ضمن الحدود المتوقعة ولا يُشكل تهديداً على مسار تشكيل الحكومة المقبلة.
رئيس الفريق الإعلاميّ في المفوضية، عماد جميل، صرح للجريدة الرسمية، اليوم الأحد 30 تشرين الثاني 2025، بأن "المفوضية كانت تتوقّع وصول عدد الطعون إلى هذا المستوى"، مستذكراً انتخابات (2021) التي شهدت نحو (1400) طعنٍ على الرغم من أن عدد المرشحين آنذاك بلغ (3300)، أي ما يقارب نصف عدد المرشحين في انتخابات (2025) تقريباً.
وأضاف جميل أن ارتفاع عدد الطعون "مرتبط بغياب ثقافة تقبّل الخسارة لدى بعض المرشَّحين"، إذ يلجأون إلى تقديم اعتراضات فور إعلان النتائج، لا سيما عندما لا تتوافق أصواتهم الفعلية مع توقعاتهم المبنية على تقديرات أو وعود مسبقة.
جميل أشار إلى أن "معظم الطعون تتعلّق بفروق الأصوات، لكنّها لم تكن مدعّمة بوثائق كافية"، مؤكّداً "حرص المفوضية على تزويد الكيانات والتحالفات والمرشحين بنُسخٍ من أشرطة النتائج لتمكينهم من المطابقة". وقد شدّد على أن "المفوضية تدرس كل طعنٍ وتُقدم توصياتها الفنية والقانونية قبل إحالتها إلى الهيئة القضائية المختصة، التي تمتلك القرار النهائي".
