قضية استهداف كورمور.. ترقّب لتوصيات من اللجنة التحقيقية حول "الجهة المتورطة"

أعلن مصدر أمني مطّلع، الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، أن اللجنة التحقيقية في استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، ستقدّم توصيات تتعلق بالجهات المتورطة بالاستهداف، والجهة التي أمرت بتنفيذ الهجوم.

وقال المصدر في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الجبال"، إن "اللجنة التحقيقية التي تم تشكيلها يوم أمس بتوجيه من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، باشرت بعملها اليوم ووصلت إلى حقل كورمور".

وأوضح، أنه "على ضوء استهداف الحقل وحصول أضرار مادية وتداعياته أثرت على منظومة الكهرباء وفقدان مؤقت لأكثر من 3 آلاف ميغا واط، تم عقد اجتماع طارئ برئاسة رئيس الوزراء وتم تناول الموضوع بشكل تفصيلي والتداعيات الأخيرة لهذا الحادث الجبان بضرب اقتصاد الدولة ومكانته الدولية في هذا الظرف الحسّاس، تم تشكيل لجنة عليا برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في إقليم كوردستان، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة لتقديم رؤيتها الاستخبارية والفنية".

وأضاف، أن "اللجنة لديها ثلاثة أيام للوصول الى نتائج الحادث والكشف عن الجهة المتورطة بالاستهداف ومكان الاستهداف والجهة التي أمرت بتنفيذ هذا الهجوم الإرهابي، وكذلك الوقف على الأضرار الفنية وإعادة عمل الحقل، فضلاً عن إصدار التوصيات التي تضمن عدم تكرار حوادث أخرى".

وقبل ذلك، أكد الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة صباح النعمان، أن نتائج التحقيق في استهداف حقل كورمور ستظهر خلال 72 ساعة بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة به.

وقال النعمان في تصريح صحفي تابعته "الجبال"، إن "اللجنة التحقيقية التي وجه رئيس الوزراء بتشكيلها، تبحث ميدانياً في حقل كورمور للوقوف على ملابسات الحادث"، لافتا الى أن "اللجنة باشرت اعمالها بشكل فوري".

وأوضح أن "نتائج التحقيق ستظهر خلال 72 ساعة بعد الوقوف على أسباب الحادث والجهات المتسببة به"، مشيراً إلى أن "اللجنة برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري وعضوية كل من رئيس جهاز المخابرات الوطني ووزير الداخلية في إقليم كوردستان، وبإسناد من التحالف الدولي، ولجنة فنية تضم الجهات المختصة في قيادة العمليات المشتركة؛ للتحقيق في هذا الفعل وكشف المتورطين فيه والجهات التي تساندهم ومحاسبتهم وفقاً للقانون".

ووصلت لجنة التحقيق في استهداف حقل كورمور إلى موقع الحادث، الجمعة 28 تشرين الثاني 2025، للوقوف على حيثيات الهجوم الأخير على الحقل.

وبحسب الوكالة الرسمية تابعتها "الجبال"، فإن "اللجنة، برئاسة وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وعضوية رئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، وقد وصلت إلى السليمانية قادمة من محافظة كركوك؛ للتحقيق بهجمات حقل كورمور".

وأضافت، أن "وزير الداخلية يترأس اللجنة التحقيقية باستهداف حقل كورمور، ومن المقرر أن يلتقي عدداً من القيادات الأمنية في المحافظة للاطلاع على ملابسات الحادث والوقوف على الجهات التي تقف وراء هذا الحادث".

ومساء أمس الخميس، كشف مصدر أمني مطّلع، عن زيارة لوزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات حميد الشطري، إلى حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية، الجمعة 28 تشرين الثاني 2025.

وأفاد المصدر في تصريح لمنصّة "الجبال"، بأن "وزير الداخلية عبد الأمير الشمري ورئيس جهاز المخابرات العراقي حميد الشطري، سيزورون الجمعة حقل كورمور الغازي في السليمانية، وسيكون برفقتهم وزير داخلية إقليم كوردستان ريبر أحمد، وذلك للوقوف على ملابسات الهجوم الأخير على الحقل".

وأمس الخميس، أصدرت وزارة داخلية إقليم كوردستان، بياناً، بشأن استهداف حقل كورمور الغازي في محافظة السليمانية.

وقالت الوزارة في بيانها الذي تلقت "الجبال" نسخة منه، "في الوقت الذي تعرضت فيه الحقول والمنشآت النفطية، بالإضافة إلى العديد من المؤسسات الحيوية في إقليم كوردستان، لسلسلة من الهجمات بطائرات مسيرة في الفترة ما بين 15 حزيران 2025 و25 تموز 2025، مما أسفر عن أضرار مادية واقتصادية جسيمة. وبغرض التحقيق في هذه الهجمات الخطيرة وتحديد مرتكبيها وتقديمهم للعدالة، أصدر رئيس الوزراء الاتحادي قراراً بتشكيل لجنة مشتركة عليا برئاسة مستشار الأمن القومي العراقي، وضمت في عضويتها الأجهزة الأمنية والاستخبارية والعسكرية الاتحادية وفي إقليم كوردستان".

واضافت الوزارة، "باشرت اللجنة المشتركة عملها، حيث زارت إقليم كوردستان في 28 تموز 2025، وعقدت سلسلة من الاجتماعات الميدانية وأجرت فحوصات تقنية للمواقع التي تعرضت للاعتداء. وقد أظهرت نتائج الفحص التقني لبقايا الطائرات المسيرة المستخدمة في هذه الهجمات. أن مسار إطلاقها كان مصدره مناطق خاضعة لسلطة القوات الاتحادية ومتاخمة لإقليم كوردستان. كما قدمت الأجهزة الأمنية والاستخبارية في الإقليم اعترافات قانونية موثقة لأفراد تبين انتماؤهم لتنظيمات محددة. وبعد استكمال التحقيقات، اجتمعت اللجنة العليا للتحقيق في مقر مستشار الأمن القومي، وصاغت تقريرها النهائي الذي سُلّم إلى رئيس الوزراء الاتحادي لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد الأطراف والأشخاص المتورطين في الهجمات".

ولفتت إلى أنه "مع مرور أكثر من شهرين على تقديم التقرير، لم تتخذ الحكومة الاتحادية أي إجراءات قانونية أو أمنية ضد المجرمين. وفي ضوء هذه الحقائق، تودّ حكومة الإقليم أن توضح للرأي العام أن التقرير النهائي الموجود الآن بيد رئيس الوزراء الاتحادي، يحدّد بوضوح الأطراف المسؤولة عن الهجمات الإرهابية التي ألحقت أضراراً جسيمة وخطيرة بالبنية التحتية للطاقة في إقليم كوردستان باستخدام الطائرات المسيرة. وتضمن التقرير عدة توصيات، أبرزها عقد اجتماع لمجلس الأمن الوطني لمناقشة التقرير واتخاذ الإجراءات القانونية الضرورية بحق الجهات المسؤولة، لكن لم يتم تنفيذ أي من هذه التوصيات حتى الآن".

وأكمل البيان، "تطالب حكومة إقليم كوردستان، الحكومة الاتحادية، بضرورة الاضطلاع بمسؤولياتها الدستورية والقانونية والأمنية، واتخاذ إجراءات عاجلة ضد المجرمين ومن يقفون وراءهم، لضمان عدم تكرار مثل هذه الأعمال والاعتداءات التي تهدد الأمن القومي والمصالح الاقتصادية للإقليم والعراق ككل. ويؤكد إقليم كوردستان أن استمرار التقاعس عن محاسبة المتورطين يمثل انتهاكاً للمسؤوليات الدستورية والأمنية، وهذا التراخي يشجع تلك التنظيمات على مواصلة أعمالها".

وختمت بيانها بالقول: إن "هجوم الليلة الماضية على حقل غاز كورمور هو نتيجة مباشرة لعدم اتخاذ إجراءات صارمة بحق مرتكبي الهجمات السابقة، وعليه، تحتفظ حكومة إقليم كوردستان بحقها في اتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لحماية مصالحها الأمنية والاقتصادية في إطار الدستور والقانون".

وقبل ذلك، أدان مقر الرئيس مسعود بارزاني، الهجوم الذي وصفه بـ"الإرهابي"، الذي استهدف حقل كورمور الغازي في السليمانية.

وقال المقر في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "ندين بأشد العبارات الهجوم الإرهابي على حقل كورمور ليلة الأربعاء/ الخميس، والذي يستهدف البنية التحتية الاقتصادية ومصالح إقليم كوردستان والعراق وجميع المواطنين".

وأضاف، "على الرغم من أن مثل هذه الهجمات غير المشروعة ضد الإقليم سبق أن أُدينت مراراً، إلا أن الأمر اقتصر على الإدانة فقط دون اتخاذ أي إجراءات رادعة بحق المنفذين، وبالتالي تتكرر هذه الاعتداءات بشكل متواصل. وقد حان الوقت لاتخاذ خطوات جدية وعملية حيال هذه التجاوزات والهجمات الجائرة، ووضع حدّ لها، ومعاقبة منفذيها".

وأدان رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، "بشدّة" استهداف حقل كورمور الغازي في السليمانية، داعياً الحكومة العراقية الاتحادية إلى ضبط منفذي الهجوم وإحالتهم إلى القضاء.

وقال مسرور بارزاني في تدوينة عبر حسابه على منصة "إكس": "أدين بشدّة الهجوم الجبان على حقل كورمور الغازي، وأدعو الحكومة الفيدرالية إلى العثور على منفذي الهجوم وإحالتهم إلى المحكمة".

وأضاف: "لا يمكن السماح للإرهابيين أو لأي شخص يقف وراء هجمات هذه الليلة أن يكرروا هذه الجريمة، أو أن يتم كما حدث في السابق إطلاق سراحهم بكفالة".

ودعا مسرور بارزاني في تدوينته "الشركاء الأميركيين والدوليين إلى تأمين منظومة الدفاع المطلوبة من أجل حماية بُنانا التحتية المدنية، كذلك دعمنا في اتخاذ إجراءات جدّية لمنع هذه الهجمات على شعبنا وتقدّمنا".