(مواقع التواصل)
أكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، أن حادثة المرشح، مهند الخزرجي تطبق على أي حالة مماثلة.
وقال المستشار القانوني للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، حسن سلمان، إنه "إلى الآن بعد حادثة المرشح مهند الخزرجي، لم ترد لدينا أي واقعة أخرى مشابهة، وفي حال وقوع أو الإشارة إلى أخرى جديدة، سيتم أيضاً اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المرشح المحذوف نفسها بحق كل من يرتكب ذات الفعل".
وأوضح أن "مسألة شراء الأصوات متعلقة بتنظيم العملية الانتخابية ومخالفة الدعاية الانتخابية، وهذا الأمر أصبح من الأمور التي وقعت في حينها، ولكن إذا استحدثت ظروف تؤكد هذه الواقعة، فسوف تتخذ المفوضية الإجراءات القانونية فوراً، فالجرائم وفق القانون لا تسقط بالتقادم".
وشدد سلمان على أن "جرائم شراء الأصوات تعد مخلة بنظام الحملات الانتخابية، وإذا ثبتت بأركانها المادية والمعنوية، ستتخذ الإجراءات القانونية بحق كل من يرتكب مثل هكذا فعل".
وقررت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، في وقت سابق، إلغاء المصادقة على فوز النائب عن منظمة بدر، مهند الخزرجي في الانتخابات البرلمانية مع حجب أصواته"، وذلك بعد حديث عن تقديم عدد من المواطنين في بغداد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضدّه، متهمين إياه بتعيين نحو 1500 شاب ضمن لواء "وهمي" في الحشد الشعبي.
وقرر مجلس المفوضين وفق وثيقة اطلعت عليها "الجبال"، "إلغاء المصادقة عن المرشح مهند جبار عذاب سالم الخزرجي ضمن الحزب السياسي (منظمة بدر) في محافظة بغداد لمخالفته أحكام المادة 7/ثالثاً من قانون انتخابات مجلس النواب، التي اشترطت توافر شرط حسن السيرة والسلوك".
وأكدت المفوضية، على "حجب الأصوات التي حصل عليها الخزرجي خلال يوم الاقتراع".
سبق للنائب عن منظمة بدر، مهند الخزرجي، أن دان ما وصفه بـ"الإساءة المدفوعة الثمن" التي يتعرّض لها، وذلك بعد حديث عن تقديم عدد من المواطنين في بغداد، شكوى لدى مفوضية الانتخابات العراقية، ضدّه، متهمين إياه بتعيين نحو 1500 شاب ضمن لواء "وهمي" في الحشد الشعبي.
وقال الخزرجي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "ندين وبشدة ما تقوم به القنوات والصفحات الوهمية من نشر أخبار كاذبة ومضللة عبر وسائل الإعلام"، مؤكداً أن "هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتهدف إلى تضليل الرأي العام والإساءة المتعمدة ومدفوعة الثمن من قبل أشخاص ضعيفي النفوس".
وأشار إلى أنه "سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق ما نشر".
كان أحد المشتكين على الخزرجي، أن قال في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "آلية التعيين كانت منشورة في بوست على صفحة النائب مهند الخزرجي، فتوجهنا إلى الموقع المحدّد، حيث جرى نقلنا بسيارات على شكل وجبات، مع مطالبة كل شخص بجلب 10 بطاقات انتخابية، وطلبوا منا القسم على القرآن الكريم، ثم أُجبرنا على توقيع تعهّد بقيمة 20 مليون دينار عراقي".
في المقابل، ردّ مكتب الخزرجي، على ما وصفه بـ"التهشير" الذي طال الأخير، مهدداً بـ"أخذ الحق عشائرياً".
مدراء مكاتب النائب مهند الخزرجي، وفي مؤتمر صحفي ردّاً على الموضوع، قالوا: "نسنتكر وبشدة الهجمة المنظمة التي طالت الخزرجي ومكاتبه في بغداد، والتي لا تمت بالحقيقة بصلة".
وأضافوا، "أنجزنا على مدار 4 سنوات العديد من الخدمات والعديد من المناشدات التي تصب في خدمة المواطن، وكل هذا يمكن مراجعته عملياً وعلى صفحاتنا الرسمية والخاصة".
وتابعوا، "لجأنا للقضاء العادل لقول كلمته في هذا الموضوع"، وأشاروا إلى "أننا أبناء عشائر مهمة، وسنأخذ بحقنا العشائري والاعتباري بهذا التشهير".
