شعار جهاز الأمن الوطني/ أرشيفية
أعلن جهاز الأمن الوطني، عن ضبط ست مزارع لنبات "الداتورا" المخدر، مشيراً إلى "إتلاف المواد موقعياً".
وذكر الجهاز في بيان، اليوم الأحد، أنه "ضمن جهود جهاز الأمن الوطني في مكافحة المخدرات وحماية المواطنين من الأضرار الجسيمة الناتجة عنها، تمكنت مفارزنا في محافظتي بغداد وديالى واستناداً إلى معلومات استخبارية مؤكدة من ضبط (6) مزارع للنباتات المخدرة".
وأكد الجهاز أن "هذه المتابعات أسفرت عن تنفيذ عمليات دهم وفق مذكرات قبض أصولية في مناطق (المدائن) و(ألبوعيثة) و(بلدروز)، وعلى إثرها تم ضبط (2305) نباتات".
وبحسب جهاز الأمن الوطني "تم إتلاف النباتات موقعياً بالتعاون مع شُعَب زراعة الدورة والمدائن وبلدروز".
وكان رئيس لجنة مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية في مجلس النواب العراقي، عدنان الجحيشي، قد كشف في وقت سابق عن وجود أربعة مصانع للمخدرات في العراق.
وقال الجحيشي لمنصة "الجبال"، إن "القوات الأمنية استطاعت إيجاد 4 مصانع للمخدرات في العراق، ومداهمتها، والقبض على العاملين فيها ومن ثم مالكيها الأصليين"، مبيناً أن "هذا مؤشر خطير جداً على مستوى البلد، إلا أنه يجعلنا في الوقت نفسه نتفاءل بوجود متابعة عالية الصرامة حول هذا الملف من قبل الأجهزة الوطنية".
وقبل ذلك، تحدث وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، عن "ضبط مصنع للمخدرات في السليمانية كان يصنع الكبتاغون، وكانت هناك نية لإنشاء مصنع في محافظة المثنى تم ضبطه قبل التأسيس".
وقال الشمري وقتها: "حالياً لا يوجد تصنيع بالعراق، وإنما مجرد محاولات، وتتم السيطرة عليها".
وأشار الشمري وقتها إلى أن "هنالك دعماً مالياً ومعنوياً لمديرية مكافحة المخدرات"، مشيراً إلى أنه "قبل أسبوعين رفعنا التعديل الأول لقانون رقم 50 لمكافحة المخدرات وصار به بعض التعديلات الغاية منه سد الثغرات الموجودة في القانون النافذ".
وأضاف "في السابق كانت هنالك بعض الثغرات في الجداول، هناك 10 جداول ملحقة بالقانون، وكان يحصل تلاعب وفساد بتحويل المتاجر إلى متعاطي"، مؤكداً: "هذا الموضوع تقريباً تم غلقه بشكل كامل بالتعديل، وهنالك أيضاً تشديد بالعقوبات في هذا التعديل، ونأمل من مجلس النواب إقراره بأسرع وقت".
حسب قول الشمري "شهد هذا العام إلقاء القبض على متاجرين بارزين بالمخدرات، مختبئين في دول الجوار، وتم بالتعاون والتنسيق مع تلك الدول الجوار إلقاء القبض عليهم وتسليمهم إلى العراق".
