اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
أكد القيادي في منظمة "بدر" محمد البياتي، الأربعاء 26 تشرين الثاني 2026، عدم مناقشة الإطار التنسيقي للأسماء المرشحة لرئاسة الوزراء، حتى الآن.
وقال البياتي في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "اللجنة الخاصة المكلّفة باختيار رئيس الوزراء داخل الإطار التنسيقي، لم تناقش حتى الآن أي اسم من الأسماء المطروحة للمنصب، ولم تجر أي مقابلات مع الراغبين في ترشيح أنفسهم".
وبيّن البياتي، أن "اللجنة لم تبدأ أي خطوة عملية تجاه اختيار المرشح، وأن ما يتم تداوله في وسائل الإعلام من اسماء لا يعكس الوضع الفعلي للعملية، واللجنة ما تزال في مرحلة الإعداد والتنسيق الداخلي، وستعمل وفق الأطر القانونية والسياسية المعتمدة قبل الانتقال إلى مرحلة استعراض الترشيحات وإجراء المقابلات".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي يولي أهمية كبيرة لعملية الاختيار، وأي خطوات سابقة على الترتيب الداخلي قد تسبب تشويشاً على العملية السياسية، وبالتالي فإن الالتزام بالجدول الداخلي للجنة ضروري لضمان شفافية ونجاح الاختيار"، مؤكداً أن "اللجنة ملتزمة بالشفافية والنزاهة في عملها".
وفي وقت سابق اليوم، كشف رئيس كتلة "تصميم" عامر الفائز، عن المعايير التي يعتمدها الإطار التنسيقي في تقييم وقبول مرشح منصب رئيس الوزراء، مؤكداً أن "العملية تخضع لمنهجية تفصيلية تشمل الكفاءة والنزاهة والشفافية والسمعة الحسنة والاستقامة وتُقاس جميعها ضمن نسب تقييمية "عالية أو متوسطة أو دون ذلك"، عبر لجنة مختصة تتولى رفع توصياتها بشأن أهلية المرشح للمنصب.
وقال الفائز في حديثه لـ"الجبال" إن "هناك نقاطاً جوهرية إضافية تدخل في معايير الاختيار أبرزها موافقة المرشح على أهم خمسة تحديات تواجه البلاد حالياً وتقديمه حلولاً واضحة لهذه الملفات مع تضمينها في المنهاج الوزاري"، مبيناً أن "هذه العناصر جميعاً تحدد قبول المرشح من عدمه".
ونفى الفائز بشكل قاطع "ما يُطرح في بعض الأوساط السياسية والإعلامية بشأن أن الإطار سيختار مجرد مدير تنفيذي وليس رئيس وزراء"، واصفاً هذه الطروحات بأنها "محاولات إعلامية مغرضة تهدف إلى التشويش على الرأي العام".
وشدّد على أن "اختيار رئيس مجلس الوزراء يجري وفق الدستور حصراً وأن الإطار لا يسعى للهيمنة على منصب رئيس الوزراء أو تقييد صلاحياته".
وعن اللقاء الذي جمع الرئيس مسعود بارزاني برئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي أوضح الفائز أنه "بحث ملف رئاسة الجمهورية ومحاولة معالجة الخلاف القائم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني بشأن أحقية كل طرف بالمنصب".
وأكد أن "الإطار التنسيقي يعمل على توحيد الموقف الكردي للمضي بمرشح واحد وهو ما كان محور مسعى المالكي بتكليف من الإطار".
وفي ختام حديثه أكد الفائز أن "جميع الأسماء المتداولة إعلامياً بشأن رئاسة الوزراء غير مطروحة رسمياً أمام الإطار التنسيقي حتى الآن، بما في ذلك اسم المالكي نفسه"، مبيناً أن "بعض التسريبات قد تكون صحيحة وأخرى غير دقيقة لكنها تبقى غير رسمية ولا يُبنى عليها موقف نهائي".
