القاضي ليث جبر
طالب رئيس هيئة الإشراف القضائي القاضي ليث جبر، بتعيين المناصب القضائية العليا من قبل القضاء دون تدخل من مجلس النواب، وذلك حفاظاً على الدستور، مشيراً إلى أن القضاء الأعلى هو أعلم بمن يختار.
وقال جبر في لقاء تلفزيوني، تابعته "الجبال"، إن "المناصب القضائية العليا لابد أن تعيّن من قبل القضاء، دون تدخل مجلس النواب".
وأكد جبر أن "النصوص الدستورية التي تناولها دستور جمهورية العراق لعام 2005 هي محل تقديرنا واحترامنا، لكن رؤيتنا القانونية للمادة 61 المتعلقة بتعيين القيادات العليا في مجلس القضاء الأعلى، من وجهة نظرنا تتعارض مع مبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه في المادة 47 من الدستور. وتتعارض وتتقاطع مع مبدأ استقلال السلطة القضائية، ومراعاة استقلال القضاة المنصوص عليه أيضاً في الدستور في المادة 19/أولاً و87 و88".
رئيس هيئة الإشراف القضائي قال إن "مجلس القضاء الأعلى هو أعلم وأدرى بمن يعيّن في هذه المناصب العليا، رئيس وأعضاء محكمة التمييز، رئيس جهاز الادعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي. لابدّ أن يعيّنون من قبل مجلس القضاء الأعلى دون تدخل من مجلس النواب العراقي"، مردفاً: "نحن عازمون على أن نتصدّى للتعديلات التي أجريت على المواد في الدستور".
وفقاً للقانون المعمول به، تقوم المحكمة الاتحادية باقتراح المرشحين للمناصب القضائية التي ذكرها جبر، لكن يتعيّن عليهم الحصول على موافقة البرلمان العراقي أولاً، لمباشرة مهامهم.
وفي الباب الثاث المتعلق بالسلطات الاتحادية، ومهام السلطة التشريعية، تنص الفقرة "خامساً" من المادة 61 بالدستور العراقي على أنه "يختص مجلس النواب بالموافقة على تعيين كل من رئيس وأعضاء محكمة التمييز الاتحادية، ورئيس الأدعاء العام، ورئيس هيئة الإشراف القضائي، بالأغلبية المطلقة، بناء على اقتراح من مجلس القضاء الأعلى".
