(الجبال)
نظّم عدد من المحاضرين المجانيين وقفة احتجاجية أمام ديوان محافظة البصرة للمطالبة بإدراجهم ضمن شواغر ملف الـ19 ألف درجة وظيفية بعد سنوات من العمل الفعلي كمحاضرين في مدارس المحافظة.
ورفع المحتجون شعارات تندد بما وصفوه بـ"التهميش الوظيفي والفشل الإداري" في شمولهم ضمن الملفات الوظيفية المهمة مطالبين الجهات المعنية بالتحرك الفوري لإنصافهم.
وأكد المحتجون أن "نحو 2000 محاضر تم حذف أسمائهم بشكل مفاجئ من قوائم المستفيدين على الرغم من تقديمهم كافة الوثائق التي تثبت دوامهم ومساهمتهم المستمرة في العملية التعليمية وهو ما سبب لهم أضراراً مهنية ونفسية كبيرة".
وأوضحوا أن "هذا الحذف المفاجئ يمثل استهانة واضحة بجهودهم وسنوات الخدمة الطويلة"، داعين إلى "فتح تحقيق عاجل مع الجهات المسؤولة عن هذه القرارات".
ولم يقتصر احتجاج المحاضرين على ملف الـ19 ألف درجة فقط، بل شمل أيضاً ملف الـ35 درجة وظيفية حيث ربطوا بين التجاهل في كلا الملفين، مؤكدين أن "استبعادهم يعكس خللاً إدارياً واضحاً ويستوجب تدخل الجهات العليا لإصلاحه وضمان حقوقهم المشروعة".
وتحدث محمد مزعل، أحد المتظاهرين في تصريح لـ"الجبال" قائلاً إن "ما يحدث في ملفات الـ19 ألف و35 درجة وظيفية يمثل كارثة كبرى من الفساد الإداري"، مشيراً إلى أن "حذف أكثر من 2000 اسم بشكل مفاجئ يثير الاستهجان ويستدعي محاسبة المسؤولين"، مؤكدين أن "هذه الممارسات تهدد مستقبل آلاف الأسر وتعكس ضعف التنسيق بين دوائر التربية والإدارة المحلية".
وأشار مزعل إلى أن "الوقفة الاحتجاجية جاءت بعد محاولات مستمرة للتواصل مع المسؤولين في مجلس المحافظة دون أن تتحقق أي استجابة فعلية وهو ما دفعهم للخروج إلى الشارع وإيصال صوتهم بشكل مباشر".
وأضاف أن "استمرار التجاهل سيدفعهم لتصعيد تحركاتهم الاحتجاجية بما في ذلك تنظيم اعتصامات مستمرة ومخاطبة الجهات القضائية ووسائل الإعلام المحلية"، مؤكدين "تمسكهم بحقهم المشروع في التثبيت الوظيفي بعد سنوات طويلة من الخدمة المجانية في العملية التعليمية".
وطالب الجهات المعنية بـ"ضرورة إعادة النظر في الملفات ومراجعة قوائم المحاضرين المشمولين وإدراج كل من استوفى شروط الدوام الفعلي"، مؤكدين أن "هذا القرار ليس مجرد مطلب شخصي بل حق قانوني ومهني لكافة المحاضرين الذين ضحوا بعشرات السنوات من حياتهم لضمان استمرار العملية التعليمية في المدارس".
