مبنى المحكمة الاتحادية
أصدرت محكمة القضاء الإداري، حكماً ببطلان إقالة رئيس مجلس محافظة ذي قار السابق، عبد الباقي العمري، وإعادته لمنصبه من جديد.
وأصدرت محكمة القضاء الإداري، اليوم الأحد، بحسب وثيقة اطلعت عليها "الجبال" حكماً ببطلان قرار إقالة عبد الباقي العمري من رئاسة المجلس في منتصف آب الماضي، وإعادته للرئاسة من جديد".
القرار صدر اليوم، بتاريخ 6 تشرين الأول 2024، من قبل رئيس المحكمة المستشار عثمان سلمان العبودي وعضوية كل من المستشار بشارأحمد محمد والمستشار المساعد عامر زغير محيسن، بعد أن تم رفع الدعوى من قبل (عبد الباقي كاظم مطر) رئيس مجلس محافظة ذي قار المقال ووكلائه المحامين.
تفاصيل الدعوى
في 14 آب 2024، أصدر مجلس محافظة ذي قار قراراً تضمن إقالة (عبد الباقي العمري) من منصبه رئيساً لمجلس المحافظة، لاتهامه باستغلال منصبه وعدم الالتزام بضوابط العمل، ما عدّه العمري قراراً مخالفاً للقانون وقد تظلّم أمام الجهات المسؤولة لكن لم يكن لذلك جدوى تذكر، فتقدّم بدعوى أمام القضاء للطعن في القرارين المذكورين آنفاً، بسبب "مخالفة قرار مجلس المحافظة المذكورة لأحكام المادة (7/ثانياً) من قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم رقم 21 لسنة 2008 المعدّل التي تشترط توافر المبررات الحضرية للإقالة وهي غير متحققة في حالة إقالته. فضلاً عن أن انتخاب مجالس المحافظات كانت في نهاية عام 2023 ولم تتم المصادقة على النتائج النهائية إلا في بداية عام 2024، وانتخاب المدعي لرئاسة مجلس المحافظة في عام 2024 ولم يعمل لفترة طويلة، كما أن ثلث أعضاء مجلس المحافظة طلبوا تأجيل الجلسة المقررة بتاريخ 14 آب 2024، وأنه لم يتم تبليغه بأسئلة الاستجواب وموعد الاستجواب والأسئلة جاءت بعبارات عامّة ولم تحقّق الموضوعات التي تضمنتها".
نص القرار
وجاء في قرار المحكمة، "لدى التدقيق والمداولة والإطلاع على عريضة الدعوى ومحضر ضبط جلسة المرافعة المؤرخة في 4 أيلول 2024، اطلعت على دفوع المدعي عليه/إضافة لوظيفته المتضمنة طلب رد دعوى المدعي من الناحية الشكلية، واطلعت المحكمة أيضاً على محضر جلسة المجلس المنعقدة بتاريخ 14 اب 2024، فقد لاحظت المحكمة أن المدعي لم يتم تبليغه بشكل رسمي بأسئلة الاستجواب الموجه إليه بكتاب رسمي أو مذكرة رسمية أو بإحدى طرق البليغ المعتمدة قانوناً. ولدى استفسار المحكمة من وكيل المدعي عليه عن كيفية تبليغ المدعي بأسئلة الاستجواب وموعد جلسة الاستجواب وتقديم ما يؤيد ذلك، قدم وكيل المدعي عليه مطالعة مدير قسم الإسناد الإداري، وأنه تم تبليغ مدير مكتب رئيس مجلس المحافظة بالاستجواب، وفي نهاية الدوام الرسمي تم تسليم البريد إلى القائم بإدارة مكتب رئيس المجلس. وتجد المحكمة أن المطالعة المذكورة أعدت بتاريخ 17 أيلول 2024، أي بعد تاريخ توجيه أسئلة الاستجواب وإجرائه وإقالة المدعي من منصبه، كما أنه حجة قاصر على المقر لا تنهض دليلاً على إبلاغ المدعي بأسئلة الاستجواب وجلسة الاستجواب الجارية في مجلس محافظة ذي قار، وأن آلية التعامل المعتمدة في المجلس في استلام وتسليم الكتب والمراسلات الرسمية لا سند لها من القانون، عليه تجد المحكمة أن المدعي عليه لم يقدم إلى المحكمة أدلة قانونية معتبرة تؤيد علم المدعي بأسئلة الاستجواب واستلامه أياها وتبليغه بجلسة الاستجواب.
وعليه، قررت المحكمة بالاتفاق الحكم بإلغاء قرار مجلس محافظة ذي قار المرقم 36 في 15 آب 2024 المتخذ في جلسته الاعتيادية المرقمة 26 والمنعقدة بتاريخ 14 آب 2024، وإلزام المدعي عليه بإعادة المدعي إلى منصبه رئيساً لمجلس محافظة ذي قار، وتحميله الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة ووكلاء المدعي البالغ قدرها 100000 دينار توزع بينهم وفق القانون".
وكان رئيس مجلس محافظة ذي قار المقال، عبد الباقي العمري، قد ذكر أكثر من مرّة على أن إقالته "انقلاب سياسي وستكون له تبعات"، مبيناً أنه "لا يعترف بجلسة إقالته".
