سافايا ورئيس الحكومة العراقي الحالي (أرشيف)
كشف مقرب من دوائر القرار السياسي، الثلاثاء 25 تشرين الثاني 2025، عن تفضيلات مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى العراق، بشأن اختيار رئيس الحكومة المقبلة، وتحدث عن تهديد لنتائج الانتخابات الأخيرة، فيما أكد ائتلاف الإعمار والتنمية برئاسة محمد شياع السوداني، أن الأخير سيجلس أمام لجنة الإطار التنسيقي التي تقابل المرشحين للرئاسة.
وقال الباحث في الشأن السياسي أبو ميثاق المساري في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، إن "سافايا يعتقد أن الحل بترشيح ضابط لرئاسة الوزراء"، لافتاً إلى أن "المحكمة الاتحادية قد لا تصادق على نتائج السوداني لوجود دعاوى معلقة".
وذكر المساري أن "البيت السني الجديد أحد التحديات أمام رئيس الوزراء المقبل"، و"الحفاظ على الحشد ومعالجة السلاح شروط الإطار لرئيس الوزراء المقبل"، كاشفاً عن أن "أحد الشروط المقدسة لتفضيل مرشح رئاسة الوزراء الحفاظ على الهوية السياسية الشيعية للعراق".
وأوضح أن "رئيس وزراء عبارة عن مدير لدى الإطار يزيد غضب الناس"، لكن "ستكون هناك كتلة أكبر بـ 70 نائباً داخل الإطار سيكون لها الرأي الغالب"، مشيراً إلى "تفكيك دولة القانون والإعمار والتنمية الى أحزابها الأولية لتجاوز جدل الولاية الثانية".
وذكر أن "اجتماع الإطار ناقش تفكيك الائتلافات والتعامل مع الأحزاب بأحجامها"، وهناك "24 نائباً انضموا إلى الإطار التنسيقي من (ابشر ياعراق) وحقوق وتصميم والأساس"، لافتاً إلى وجود "هاجس من توظيف الحشد لتغيير ديموغرافي بالانتخابات".
وقال المساري إن "معسكر وجمهور بدر غاضبون مما حصل بقضية (النائب الوافد) واللواء الوهمي".
من جانبه، قال فراس المسلماوي، المتحدث باسم ائتلاف الاعمار والتنمية، في ذات المقابلة، إن ائتلاف "الإعمار والتنمية مع اجماع الإطار حتى بمنح المالكي الولاية الثالثة"، و"جميع نواب الإعمار والتنمية سيصوتون على قانون الحشد"، مبيناً أن "الإعمار والتنمية يؤمن بالحفاظ على الحشد والهوية السياسية الشيعية للعراق".
وأضاف: "التزامنا بالإطار التنسيقي لا يعني قطع علاقاتنا مع باقي القوى السياسية"، و"لدى الإعمار والتنمية تواصل مع القوى السياسية خارج الإطار كما فعل دولة القانون مع أربيل"، كما أن الائتلاف "يرتكز على الحوارات بعد المقاعد بمشروع الولاية الثانية".
وأوضح أن الإعمار والتنمية انصهر داخل الإطار ولم يذهب لتحالف عابر للهويات"، و"لسنا باحثين عن المنصب والرأي للإطار التنسيقي بمرشحنا ومشروعنا"، كما "لدينا مليون و317 ألف ناخب مؤمن بالإعمار والتنمية"، مبيناً أن "الإعمار والتنمية مشروع لا نتنازل عنه ولا يمكن تفكيكه مقابل الولاية الثانية".
وذكر أن "السوداني سيخضع لقرارات الإطار ويجلس أمام لجنة مقابلة المرشحين"، وأن "الإعمار والتنمية جزء أساسي داخل الإطار التنسيقي"، مشدداً على أن "ارتفاع نسبة المشاركة دلالة على نجاح الحكومة الحالية ورضا الشارع".
عضو ائتلاف دولة القانون، ضياء الناصري، قال إن "ترشيح المالكي جدي ولن نتراجع الا بإيجاد مرشح افضل "، لكن "دولة القانون سيذهب مع إجماع الإطار حتى بتجديد الولاية للسوداني".
وأوضح أنه "واهم من يبحث عن دعم لرئاسة الوزراء من خارج الإطار"، و"إذا وجدنا مرشحاً أفضل من المالكي سنصوت له"، لافتاً إلى أن "هناك أكثر من نائب استغل الحشد على طريقة (اللواء الوهمي)".
وأضاف: "بتقديري لن تحصل هناك أية مقابلات مع المرشحين لرئاسة الوزراء"، و"الأسماء المعروفة مثل المالكي والسوداني لا تخضع لمقابلات لجنة المرشحين"، حيث "لا توجد لجنة مقابلات للمرشحين بالطريقة التي تشاع"، مبيناً أن "الجميع تخلى عن عبد المهدي والكاظمي لعدم امتلاكهم كتلاً سياسية".
وتابع: "أقترح أن يكون رئيس الوزراء يمتلك كتلة سياسية وتجربة الرئيس المستقل فشلت"، كاشفاً عن أن "أحد الشروط لمرشح رئاسة الوزراء أن لا يرشح للانتخابات".
وقال الناصري، إن "من يعتبر المالكي هو الاخير (خل يجرب)"، لافتاً إلى أن "نواب (صادقون) ليسوا كلهم عصائب خالصين".
