نفت وزارة التخطيط، صدور قرار قضائي بالحبس الشديد على الوزير محمد تميم، وذلك بعد تداول في مواقع التواصل الاجتماعي.
وقال بيان للتخطيط، إن "بعض مواقع التواصل الاجتماعي تداولت محررات ادعت انها صادرة من المحاكم العراقية بحق نائب رئيس مجلس الوزراء- وزير التخطيط الدكتور محمد علي تميم".
وأكد البيان أن "كل ماجرى تداوله هي أخبار مزيفة ولا أساس لها من الصحة".
وأشارت الوزارة إلى أنها "ستقوم بملاحقة ومقاضاة الجهات والاشخاص الذين يقفون وراء نشر وتزوير محررات رسمية".
وكانت صفحات في مواقع التواصل الاجتماعي، تداولت وثائق تشير إلى صدور حكم بالحبس الشديد لمدة 3 سنوات، بحق وزير التخطيط، محمد تميم.
