(فيسبوك)
أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة نتائج أعمال وجود شبهاتٍ حول سحب أو اختفاء مبلغ يُقدَّر بـ تريليونين ونصف التريليون دينار من حسابات صندوق الحماية الاجتماعيَّة.
وقال بيان صادر عن النزاهة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "انطلاقًا من مسؤولياتها الدستوريَّة والرقابيَّة، باشَر الفريق مهامه فوراً وبدقّة عالية، استنادًا إلى أحكام قانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المعدَّل، للتحقق من صحّة المعلومات المتداولة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضمن الصلاحيات المخوّلة للهيئة، وقد نفّذ الفريق أعمال تدقيق وتحقيق موسعة شملت مراجعة مفصّلة للوثائق والمخاطبات والإجراءات الماليَّة والإدارية المتبادلة بين وزارة المالية ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة ومصرف الرافدين وديوان الرقابة الماليَّة الاتحادي؛ للتحقق من سلامة حركة الحساب وعدم تسجيل أي عمليات سحبٍ أو تحويلٍ أو مناقلةٍ خلال المدة محل البحث".
وأظهرت النتائج بشكلٍ قاطـعٍ وواضـحٍ أن "المبلغ موضوع الشبهة موجود بالكامل ولم يُسحَب أو يُصرَف أو يُنقَل، وهو مودَع في الحساب المرقم (568) العائد إلى هيئة الحماية الاجتماعيَّـة/ وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة".
كما أثبتت تحرّيات الفريق أنَّ "أرصدة الحساب تخضع حاليًا لإجراءاتٍ رقابيَّةٍ محكمةٍ تهدف إلى الفصل بين التمويل القادم من وزارة المالية والعوائد والإيرادات المحققة لحساب وزارة العمل، التزامًا بأحكام القانون رقم (11) لسنة 2014 الخاص بالحماية الاجتماعيَّة".
وتؤكد الهيئة أن "جميع إجراءات الفحص والتحقيق والنتائج التي تم التوصل إليها نُفِّذَت تحت إشرافٍ مباشرٍ من الجهات القضائيَّة المختصة وبما يتفق مع الأصول القانونيَّة"، فيما أشادت الهيئة بـ"الدور الوطني المسؤول الذي تقوم به وسائل الإعلام في دعم الجهود الرقابيَّة وتعزيز الشفافية".
ودعت الهيئة إلى "تحرّي الدقّة وتجنّب التهويل أو تداول معلوماتٍ غير مكتملةٍ أو مضلّلة، لاسيما في القضايا ذات الحساسية الماليَّة والاقتصادية، لما لذلك من أثرٍ مباشر على سمعة الدولة المالية وثقة المستثمرين والشركاء الدوليين، وعلى استقرار القطاع المصرفي والاقتصاد الوطني".
وأكدت النزاهة أن "صيانة المال العام مسؤولية وطنية مشتركة، وأن تداول المعلومات الدقيقة والمحكمة يُمثل ركيزة أساسية في دعم جهود المؤسسات الرقابية والقضائية في أداء مهامها بكفاءة وفاعلية، وبما يخدم المصلحة العليا للدولة ويُعزز ثقة المواطنين بالمؤسسات العامة".
وفي وقت سابق، أعلن وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، عرضه لـ"وقائع" صرف 2.5 تريليون دينار من أموال الرعاية الاجتماعية أمام هيئة النزاهة الاتحادية.
ووفق تدوينة للأسدي ورصدتها "الجبال"، فإنه أشار إلى "ترحيبه بأي تدقيق ومراجعة في وزارة العمل ووزارة المالية ومصرف الرافدين، والوزارة تعمل بشفافية كاملة".
وأضاف: "عرضنا الوقائع أمام هيئة النزاهة وسنعرضعها على ديوان الرقابة المالية وفق الأصول"، مبيناً: "نواصل عملنا لخدمة الفئات الضعيفة ومستفيدي خدمات الوزارة دون توقف".
وسبق لوزير العمل أحمد الأسدي، أن قال في مقابلة تلفزيونية، إنه "تفاجأنا بسحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي لديه تشير إلى السحب تم بين وزارة المالية ومصرف الرافدين وقامتا بشراء سندات"، مؤكداً أنه "حتى يتم إكمال رواتب الموظفين، تقوم الحكومة ببيع سندات"، مرجحاً أن "تكون الأموال مسحوبة للرواتب".
