وزارة الإعمار بشأن تمليك أراضي الجادرية لهيئة الحشد: لم يتم أخذ رأينا.. والموقع يصلح كمتنزه

وفي 21 تشرين الثاني الجاري، أصدرت هيئة الحشد الشعبي، إيضاحاً، بشأن نقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في منطقة الجادرية ببغداد، لصالحها.

وقال إعلام الهيئة في بيان اطلعت عليه "الجبال"، "تودّ هيئة الحشد الشعبي أن توضح للرأي العام أنه، واستناداً إلى الإجراءات القانونية والأوامر الديوانية النافذة، تم استحصال الموافقات الرسمية لنقل ملكية عدد من الأراضي العائدة للدولة في بغداد لصالح الهيئة، وبصورة أصولية كاملة".

واضاف، "وقد جرى التنازل رسمياً عن قطعة أرض تابعة لوزارة الإعمار والإسكان، إضافة إلى أراضٍ عائدة لأمانة بغداد بمساحة 20 دونماً في منطقة الجادرية، تحمل الرقم 184 ضمن مقاطعة الزوية، إلى هيئة الحشد الشعبي، وذلك وفق أمر ديواني صادر عن الجهات المختصة".

وتابع، "كما تم يوم الخميس الموافق 20 تشرين الثاني 2025، إكمال إجراءات التسوية من قبل لجنة قانونية مختصة ضمّت هيئة المساحة، ولجنة من التسجيل العقاري، وشعبة الزراعة، ومديرية عقارات الحشد الشعبي. وقد جرى فرز الأرض المخصصة لصالح رئاسة الأركان/ الشؤون الهندسية، ومعالجة التداخل الناشئ عن العقد المذكور في الكشف، كون استخدام الأرض مخصصاً لأغراض الزراعة حصراً، وليس السكن".

وقال البيان: "تود الهيئة التأكيد أن هذه الأراضي كان متجاوزاً عليها من قبل بعض المواطنين الذين اعترضوا على القرار الرسمي، وأقدموا على الاعتداء على عدد من منتسبي الحشد الشعبي أمام مقر الشؤون الهندسية، مدّعين ملكيتهم للأرض دون أي سند قانوني. كما قام المتجاوزون بالتجمع أمام المقر ونصب خيمة، محاولين استغلال الطابع العشائري لتأجيج الموقف عبر وسائل الإعلام وعدد من القنوات المغرضة، فضلًا عن مواقع التواصل الاجتماعي".

وختم البيان، "تؤكد الهيئة التزامها الكامل بالقانون واحترامها لحقوق جميع المواطنين، فإنها لن تسمح بالتجاوز على أملاك الدولة أو عرقلة القرارات الرسمية الصادرة أصولياً. وستتخذ الهيئة، بالتنسيق مع الجهات المختصة، كل الإجراءات اللازمة لضمان حماية الممتلكات العامة والحفاظ على سيادة القانون".