(خلال تصريحات للصحفيين)
عبر نائب رئيس مجلس وزراء إقليم كوردستان، قوباد طالباني، عن استعداد حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني عن استئناف الحوار مع الحزب الديمقراطي الكوردستاني، بخصوص تشكيل حكومتي الإقليم والاتحادية.
وخلال تصريحات أدلى بها للصحفيين، قال طالباني، إن "الاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكتي) كان في حوار مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكوردستاني (اليكتي) حتى فترة الحملة الانتخابية في العراق، ونحن مستعدون الآن لاستئناف الحوار لتشكيل التشكيلة الحكومية الجديدة للإقليم".
وأضاف: "وبالتزامن، نحتاج إلى حوار لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة، ومن الضروري أن تشارك جميع الأطراف فيها حتى تكون خادماً جيداً للشعب بشكل عام"، مؤكداً أن "الأطراف الكوردستانية في العراق ترى أن منصب رئيس الجمهورية هو استحقاق للكورد".
وأشار طالباني إلى أنه "يمتلك العراق قدرات اقتصادية وبشرية هائلة ويمكن أن يكون له مكانة دولية كبيرة، ولكنه لم يتمكن حتى الآن من الوصول إلى مستواه المستحق"، مضيفاً: "نأمل أن يتم الوصول إلى ذلك من خلال اتفاق بين الأطراف"، كما "يجب على الكابينة الحكومية القادمة في العراق أن تحسم ملف النفط والرواتب بشكل جذري، وأن يكون قانون النفط والغاز من أولوياتها، ونحن كاتحاد وطني سنعمل من أجل ذلك في البرلمان العراقي".
وفيما يتعلق بحكومة الإقليم، قال طالباني: "لم نتحدث عن حكومة القاعدة الواسعة، ونحن على يقين من أن حكومة ناجحة لن تتشكل دون مشاركة الاتحاد الوطني الكوردستاني".
ورداً على أسئلة الصحفيين حول منصب محافظ كركوك، قال إن "ريبوار طالباني كان محافظاً ناجحاً لكركوك بجميع مكوناتها، لذلك من حق الأشخاص الناجحين أن يبقوا في مناصبهم".
وفي وقت سابق، قال الحزب الديمقراطي الكوردستاني (البارتي)، إنه ليس شرطاً أن يكون منصب رئيس الجمهورية من حصة حزب الاتحاد الوطني الكوردستاني (اليكتي).
وقال محمود محمد، المتحدث باسم الحزب الديمقراطي الكردستاني لـ"الجبال" إنه "لقد مر أكثر من عام على انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وكنا قد اتفقنا مع الاتحاد الوطني الكوردستاني في العديد من المجالات قبل انتخابات العراق، وطالبنا بأن لا يُخلط ملف العراق بملف إقليم كوردستان لأنهما قضيتان مختلفتان".
وأضاف: "في التشكيلة الحكومية الجديدة الآن، يجب الأخذ بعين الاعتبار حجم الثقة التي منحها شعب إقليم كوردستان لهذه القوى، وبناءً عليه يجب منحهم المسؤوليات".
وكشف عن "إجراء حوارات مع حركة الجيل الجديد لتشكيل الحكومة، ولكن كانت لديهم مطالب لا يمكن تلبيتها. نحن الآن بانتظار موقف جديد وتغيير في موقف هذا الحزب".
وأكد أن "منصب رئيس الجمهورية مخصص للكورد، وليس شرطاً أن يكون من حصة الاتحاد الوطني الكوردستاني"، مضيفًا: "سنجري حواراً حول هذا الشأن، والاتفاق عليه ضروري".
وكشف أحمد عن شرط الحزب الديمقراطي الكوردستاني لتشكيل الحكومة العراقية، وهو أن "تكون الأطراف المكونة الرئيسية للحكومة مؤمنة بالدستور وتنفيذ مبادئ الشراكة، وأن تكون الحكومة في خدمة جميع فئات المجتمع دون تمييز".
وعبّر عن رغبة الحزب الديمقراطي الكوردستاني في "تفعيل دور البرلمان والحكومة، وسنجري حواراً مع أي طرف يكون مستعداً للمشاركة في هذه العملية".
