(مقر الوزارة)
أصدرت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، بيانًا حول تصريح الوزير أحمد الأسدي، بشأن سحب الحكومة لـ2.5 تريليون دينار من مبالغ الرعاية الاجتماعية.
ووفق بيان صادر عن الوزارة وتلقت "الجبال"، نسخة منه، فإنه "تداولت بعض وسائل الإعلام تفسيرات غير دقيقة لما ورد في تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي بشأن الوضع المالي لصندوق الحماية الاجتماعية، الأمر الذي يستدعي التوضيح منعًا لسوء الفهم".
وأكد البيان أن "رصيد صندوق الحماية الاجتماعية مثبت رقميًا وكاملًا في حسابات الوزارة لدى مصرف الرافدين، ويُعد حقًا ماليًا يُدار وفق الضوابط القانونية، ولا يمكن التصرف به خارج الأطر المقررة".
وأوضح أنّ "إعانات الحماية الاجتماعية تُصرف بانتظام وهي مؤمّنة بالكامل ضمن الموازنة العامة، ولا ترتبط فنيًا بمستوى السيولة أو حركة رصيد الصندوق. أما حديث السيد الوزير فقد جاء في إطار رؤية مستقبلية تعمل عليها الوزارة لجعل هذه الإعانات ممولة لاحقًا من عوائد الاستثمارات التي سينفذها الصندوق".
أما الإشارة التي وردت في تصريح الوزير "فكانت تتعلق بحالة السيولة النقدية في المصارف وما يطرأ عليها أحيانًا من عدم جاهزية الأموال للسحب الفوري، رغم ثبوتها رقميًا في الحسابات. وقد أكد مصرف الرافدين ذلك رسميًا في كتابه الموجّه إلى الوزارة عقب التصريح"، موضحًا أن "المبلغ محفوظ ومثبت رقميًا".
وأضاف البيان: "وعليه، فإن الحديث كان يخص وضع السيولة وليس فقدان الرصيد أو عدم وجوده، وأن حقوق الصندوق والفئات المشمولة بالحماية الاجتماعية مصونة ومثبتة في السجلات الرسمية".
وسبق لوزير العمل أحمد الأسدي، أن قال في مقابلة تلفزيونية، إنه "تفاجأنا بسحب 2.5 تريليون دينار من أموال صندوق الرعاية الاجتماعية"، مشيراً إلى أن "المعلومات التي لديه تشير إلى السحب تم بين وزارة المالية ومصرف الرافدين وقامتا بشراء سندات"، مؤكداً أنه "حتى يتم إكمال رواتب الموظفين، تقوم الحكومة ببيع سندات"، مرجحاً أن "تكون الأموال مسحوبة للرواتب".
كان النائب رائد المالكي، علق على تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية، أحمد الأسدي، بخصوص سحب مبلغ 2.5 تريليون من أموال صندوق الحماية الاجتماعية، مؤكداً أنه "قدم سؤالاً برلمانياً حول الأمر ما دفع الأسدي للتحرّك".
وقال المالكي في بيان تلقت "الجبال"، نسخة منه، إنه "تابعنا تصريح وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي الذي أقر فيه بسحب مبلغ ٢ ترليون دينار أموال صندوق الحماية الاجتماعية، وذكر أنه تفاجئ قبل شهرين بمعرفة أن المبالغ مسحوبة فأقام شكوى بذلك، لكنه لم يذكر من الذي حركه لإقامة هذه الشكوى؟".
وأشار إلى أنه "سؤال برلماني قدم من عضو اللجنة القانونية الدكتور رائد المالكي تمت به مفاتحة 3 ثلاث جهات من بينها هيئة الحماية الاجتماعية عن أموال الصندوق وهل تم صرفها لغير الغرض المخصصة لأجله؟".
وأوضح: "وقد وصلت إجابة وزارة المالية عن بعض أجزاء هذا السؤال وأحالت الإجابة بشأن الفقرة (3) منه إلى هيئة الحماية الاجتماعية والتي لم تصلنا إجابتها بعد، ويبدو أنها لجأت إلى إقامة الشكوى بعد ورود السؤال البرلماني".
