محمد الحلبوسي
علّق رئيس البرلمان السابق ورئيس حزب تقدّم محمد الحلبوسي، على مشروع القانون الجديد المتعلّق بالخدمة والتقاعد لهيئة الحشد الشعبي، مشيراً إلى أنه "يتضمن مادة فضفاضة"، ربما تستخدم للكسب الانتخابي.
ومن المقرر أن يجري أعضاء مجلس النواب العراقي، القراءة الأولى لمشروع قانون الخدمة والتقاعد لمنتسبي هيئة الحشد الشعبي، في الجلسة البرلمانية المقبلة، غداً الأربعاء، وهو يشمل نحو 170 ألف شخص.
وقال الحلبوسي في منشور له على منصة "إكس"، اليوم الثلاثاء، "وأنا اتصفح مشروع القانون الجديد المتعلّق بالخدمة والتقاعد للحشد الشعبي، لم أجد نصّاً ملزماً يضرب مبدأ استقلالية الأجهزة العسكرية والأمنية الذي نص عليه الدستور، ويجبرنا على أن يكون رئيس الهيئة رئيساً لحزب سياسي يسير ويستخدم الهيئة وقواتها حسب رؤيته ومنهاجه السياسي"، مضيفاً: "كما لم أجد نصاً واضحاً وصريحاً يسمح لرئيس حزب عطاء باستخدام تلك المؤسسة لأغراضه الحزبية والخاصة، بعيداً عن الأهداف والواجبات الدستورية لحفظ الأمن والدفاع عن البلد والشعب".
ولمّح الحلبوسي إلى استخدام الهيئة أدوات "الفصل" و"الطرد" كوسائل ضغط على المنتسبين بالحشد، بالقول: "لم أجد نصاً يجيز لهم التلويح للمنتسبين بالحشد العشائري والشعبي بالفصل والطرد لإجبارهم وعوائلهم على التصويت قسراً لمرشح محدد ينتمي إلى كتلة أو مرشح، سوى نص بسيط فضفاض في المادة 32 من القانون يتيح لرئيس الهيئة إحالة المنتسب للتقاعد الإجباري (إذا ثبت عدم كفاءته)"، متسائلاً: "هل سيستخدمون هذا النص للكسب الانتخابي والسياسي غير المقبول؟".
تأسست هيئة الحشد الشعبي، على أساس فتوى الجهاد الكفائي للمرجع الديني الشيعي الأعلى علي السيستاني، بعد سيطرة تنظيم داعش على أجزاء من العراق عام 2014، ويرأسها فالح الفياض رئيس ومؤسس حركة عطاء والذي كان رئيساً سابقاً ومستشاراً لمجلس الأمن الوطني العراقي.
