(من مقابلة مع قناة شمس)
تحدث رئيس ائتلاف دولة القانون، نوري المالكي، عن "مطالبات كثيرة الآن" بإعادة النظر في قانون الانتخابات في ضوء النتائج التي تحققت، فيما حدد موعد تشكيل الحكومة المقبلة، مؤكداً أنه "مرتبط بالتوافق, وبالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار النتائج".
وقال المالكي في مقابلة مع قناة "شمس"، إن "كل من يحاول كسر المالكي سيُكسر والكثير منهم خرجوا من العملية السياسية".
وبيّن أن "سبب الإقبال الكبير على الانتخابات هو الشعور بأن المقاطعة ستسقط العملية السياسية"، مضيفاً: "كان هناك اصرار من الطبقة السياسية على إجراء الانتخابات بوقتها المحدد مهما كان الثمن".
وتطرّق إلى "وجود محاولات داخلية وخارجية لتأجيل الإنتخابات التشريعية العراقية"، معتبراً أن "قانون الإنتخابات العراقي فيه الكثير من الإجحاف، وأبرز مواقع ضعفه هي الكوتا"، مؤكداً "وجود مطالبات كثيرة الآن بإعادة النظر في قانون الانتخابات في ضوء النتائج التي تحققت".
وقال المالكي إن "العراق لا يكون مستقراً إلا إذا استقرت كل منطقة من مناطقه أينما كانت".
ولا يجد المالكي أن "السنة في العراق تم تهميشهم، ومن يروج لهذه الفكرة أناس مهزومون".
وأضاف: "الكورد في العراق دفعوا أثماناً عالية نتيجة ممارسات نظام حزب البعث"، مبيناً أن "الخلافات بين الإقليم والمركز لا يمكن أن تعالج بالإتفاقات المؤقتة بل بتشريع القوانين"، مشيراً إلى أن "الشيعة في العراق يعيشون مظلومية الكورد من الأنفال والأسلحة الكيمياوية".
وأكد أن "العملية السياسية بعد الانتخابات تتطلب مني الذهاب إلى أربيل لحل الكثير من التعقيدات"، مضيفاً: "يجب على الكورد الإسراع باختيار شخصية رئيس الجمهورية والسنة لرئيس البرلمان".
ولفت إلى أن "تشكيل الحكومة مرتبط بالتوافق، وبالإمكان تشكيلها بعد شهر من إقرار النتائج".
وتابع: "لا نريد أن نكون جزءاً من المواجهة بين إيران وأمريكا، وإنما نريد لعب دور الوسيط"، مشيراً إلى أن "الفصائل المسلحة لديها رغبة للانخراط في الدولة وتسليم سلاحها الثقيل".
واعتبر أن "رئيس الوزراء المقبل سيواجه مشاكل كبيرة، وأبرزها الأزمة المالية"، موضحاً أن "الإطار التنسيقي وضع مواصفات وشروط محددة لشخصية رئيس الوزراء المقبل".
وفنى المالكي "وجود قرار في الإطار التنسيقي بحرمان السوداني من منصب رئيس الحكومة".
