(مواقع التواصل)
عبّر المرصد العراقي لحقوق الإنسان، عن "قلقه البالغ" إزاء استمرار غياب المعلومات الرسمية حول مصير ووضع الصحافي وسام رشيد، الذي اختفى مساء 18 تشرين الأول/أكتوبر 2025، داعياً جهاز الأمن الوطني إلى الكشف عن مصيره بأسرع وقت.
وقال بيان صادر عن المرصد وتلقت "الجبال"، نسخة منه، إن "مقربين من رشيد أكدوا لاحقاً أنه محتجز لدى جهاز الأمن الوطني دون أي توضيحات قانونية أو إتاحة تواصل مع محامٍ أو ذويه".
وأضاف: "ورغم مرور أسابيع على الحادثة، فإن الإجراءات القانونية ما زالت محاطة بالسرية ولم تُرفع عنها حتى الآن، ولم تُقدم أي معلومات واضحة لعائلته التي لا تزال تسعى لمعرفة أسباب توقيفه ومكان احتجازه وظروف التحقيق معه".
وأشار إلى أنه "خلال هذه الفترة لاحظ المرصد العراقي لحقوق الإنسان أن بعض الادعاءات التي انتشرت بشأن الحادثة، تتضمن تفاصيل يُفترض أنها من تحقيق سري، وهو ما يثير أسئلة جدية حول مصدر التسريبات، وما إذا كان هناك خرق أو استغلال متعمد لاسم جهاز الأمن الوطني لتمرير روايات مفبركة".
وتلقى المرصد معلومات تفيد بأن "بعض الأفراد يدّعون معرفة أوامر قبض بحق عشرات الأشخاص، فيما الحقيقة المؤكدة — وفق المعلومات المتاحة — هي أن وسام رشيد هو الشخص الوحيد المحتجز".
ولفت إلى أنّ "هذه الممارسات — سواء كانت تسريباً حقيقياً أو ادعاءً كاذباً — تمس هيبة المؤسسات الأمنية وتفتح الباب أمام فوضى المعلومات، وهو أمر يتطلب موقفاً حازماً من جهاز الأمن الوطني عبر اتخاذ إجراءات قانونية بحق من يروّج لإشاعات تمس الجهاز وتسيء لسمعته".
وأكد المرصد العراقي لحقوق الإنسان، على أن "الحق في معرفة مصير المحتجزين وضمان تواصلهم مع محامين وأسرهم حق أساسي، وأن السرية الإجرائية لا تعني عزل المحتجز أو ترك عائلته في حالة من اليأس والضياع"، كما يشدد على "ضرورة أن يكون الاحتجاز متسقاً مع أحكام القانون العراقي والمعايير الدولية لضمانات المحاكمة العادلة ومنع التعسف".
وقال أيضاً إن "منع عائلة وسام رشيد من معرفة حقيقة وضعه، مقابل ترك جهات مجهولة تتحدث عن تفاصيل سرية، يخلق بيئة تسمح للابتزاز بالتمدد، ويضعف ثقة الجمهور بالمؤسسات الأمنية، ويمسّ بحقوق المحتجز وكرامته".
ودعا المرصد العراقي لحقوق الإنسان جهاز الأمن الوطني إلى تحقيق 5 مطالب، منها "الكشف فوراً عن مكان احتجاز الصحافي وسام رشيد"، فضلاً عن "السماح لعائلته ومحاميه بزيارته والاطلاع على وضعه القانوني"، بالإضافة إلى "فتح تحقيق داخلي حول الجهات التي تروّج لمعلومات غير صحيحة باسم الجهاز، واتخاذ إجراءات قانونية بحق كل من يستغل القضية للإساءة أو نشر الأكاذيب"، مؤكداً على أهمية "إصدار بيان رسمي يوضح للرأي العام الوضع القانوني للصحافي وأسباب توقيفه".
وشدد على أن "احترام القانون يبدأ من الشفافية، وأن التعامل المهني مع القضية سيعيد الطمأنينة للشارع، بينما ترك الملف غامضاً سيفتح الباب لمزيد من الإشاعات والاستغلال، وهو ما يهدد حقوق الأفراد ويضر بسمعة المؤسسات الأمنية نفسها".
