قادة الإطار التنسيقي في اجتماع
تسارع الحراك السياسيّ عقب إعلان النتائج النهائية للانتخابات، في مشهد يبدي رغبة متزايدة لدى القوى الفاعلة في تجاوز مراحل التعطيل والمضيِّ سريعاً نحو تشكيل حكومة جديدة تستجيب للتحدّيات الراهنة.
ويشير هذا الزخم المبكر إلى استعداد أوسع لاعتماد مقاربات توافقية أكثر مرونة، لاسيما داخل الإطار التنسيقيِّ، بما يفتح الباب أمام مرحلة سياسية أكثر استقراراً وقدرة على تنفيذ البرامج الاقتصادية والخدمية المنتظرة.
رئيس ائتلاف الإعمار والتنمية، محمّد شياع السودانيّ، وخلال مشاركته في منتدى الأمن والسلام في الشرق الأوسط بمحافظة دهوك أمس الثلاثاء، أكّد أن الائتلاف جزء من الإطار التنسيقي والكتلة الأكبر، موضحاً أن "الولاية الثانية ليست طموحاً شخصيّاً بل لتحمّل مسؤوليَّة لإكمال المهمة وما نمتلكه من مشروعٍ ورؤية للمرحلة المقبلة". وأشار السوداني إلى حرص جميع القوى السياسية على التقيّد بالتوقيتات الدستورية لتشكيل الحكومة.
وكان الإطار التنسيقي وقّع بالإجماع، على عدة الكتلة النيابية الأكبر عدداً، وذلك خلال اجتماعٍ عقده في وقت متأخّرٍ من مساء أمس الأول الاثنين، قرر خلاله أيضاً تشكيل لجنتين إحداهما لمقابلة المرشحين لرئاسة الوزراء، والثانية للتفاوض مع القوى الوطنية الأخرى من شركاء العملية السياسية.
وفي ظلِّ هذا المناخ، تتكثف النقاشات بشأن معايير اختيار رئيس الوزراء المقبل، وسط تأكيدات بضرورة أن يمتلك المرشح خبرة واضحة ودعماً داخليّاً ودوليّاً يُمكّنانه من قيادة الحكومة.
بهذا لخصوص، قال عضو المكتب السياسي لتيار الحكمة الوطني، محمد حسام الحسيني، في تصريح للجريدة الرسمية، اليوم الأربعاء 19 تشرين الثاني 2025: "إن رئيس الوزراء المقبل يجب أن يكون متفرِّغاً لقيادة الحكومة نظراً لحجم التحدّيات الاقتصاديّة والمائيّة والخدميّة التي تنتظر المرحلة الجديدة".
وشدّد الحسيني على أهمية أن يحظى المرشح لمنصب رئاسة الوزراء بقبول دوليّ. وقال في هذا الصدد إن "العراق ليس جزيرة معزولة" وإنّ تنفيذ البرنامج الحكوميِّ يتطلّب دعماً دوليّاً، ولا سيما في ملفات الاقتصاد والاستثمار.
توقّع الحسيني تشكيل الحكومة بوتيرة أسرع من الحكومات السابقة ضمن السقوف الدستورية، إذ إنّ طبيعة النتائج الحالية "أوجدت توازناً يمنع ظهور طرف قادرٍ على تعطيل عملية تشكيل الحكومة". لكنّه استدرك بأن "الحديث عن مرشحٍ نهائيٍّ ما زال مبكّراً".
