أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، صدور قرار حكم يقضي بسجن مدير بلدية سابق في محافظة ذي قار، لمدة 6 سنوات، بجريمة تلقي رشوة مقابل إنجاز معاملات وصرف سلف ومبالغ مالية خاصة بأحد المشاريع المحالة من البلدية.
وقالت الهيئة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "أصدرت محكمة جنايات ذي قار، قرار حكمٍ حضوري يقضي بسجن مُدير بلدية سابق في محافظة ذي قار لمدة ست سنوات، وفرض غرامة مالية، على خلفية اقترافه جريمة الرشوة".
وأوضحت الهيئة، أن "المُدان تم ضبطه بالجرم المشهود أثناء تقاضيه مبلغ سبعة ملايين ونصف المليون دينار كدفعةٍ أولى، لقاء إنجاز معاملات صرف السلف والمبالغ المالية عن أحد المشاريع المحالة من البلدية".
وأشارت الهيئة إلى أن "المحكمة، بعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات في القضية والأوراق التحقيقية للهيئة، وجدتها كافية ومُقنعة للإدانة، فقررت الحكم عليه بالسجن حضورياً ست سنواتٍ مع الغرامة المالية، استناداً إلى أحكام القرار 160 لسنة 1983/ ثانياً/ 1".
هيئة النزاهة الاتحادية (إعلام الهيئة)