مبنى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
تعتزم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تطبيق "مسار بولونيا" في 5 كليات اعتباراً من العام الدراسي 2027 – 2028، في وقت عدت فيه نقابة الأكاديميين العراقيين هذا الإجراء خطوة مهمة نحو الانفتاح على المعايير الدولية في التعليم وتطوير المناهج مع متطلبات سوق العمل.
المتحدث الرسمي باسم الوزارة، حيدر العبودي، صرح للجريدة الرسمية، الاثنين 17 تشرين الثاني 2025، بأن "منذ كانون الأول 2022 تبنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي المسار الأوروبي القائم على اعتماد عملية بولونيا بالتعاون مع منظمة اليونسكو وبعثة الاتحاد الأوروبي، بهدف تعزيز جودة التعليم في الجامعات العراقية وترصين سمعة مؤسسات التعليم العالي وأنظمتها الأكاديمية وتقليص الفجوة بين مخرجات التعليم واحتياجات سوق العمل".
وأضاف أن هذا التوجه جاء في إطار "رؤية شاملة" تهدف إلى تصميم مناهج تستجيب لمتغيرات سوق العمل وتركيز التمحور حول الطالب وتسهيل انتقال الدارسين بين الجامعات والبلدان التي تعتمد هذا المسار، فضلاً عن تبني نظام موحد لقراءة الدرجات الأكاديمية ومقارنتها ومواءمتها على وفق معايير الجودة القابلة للمقارنة والقياس والانسجام مع السياقات العالمية.
بيّن العبودي أن تنفيذ القرار الذي أعلنه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي في كانون الأول عام 2022 بدأ بتطبيق مسار بولونيا في مجالات الهندسة والعلوم والتقنيات الهندسية للعام الدراسي 2023 – 2024، ثم اتسع نطاقه مع نجاح التجربة ليشمل كليات الإدارة والاقتصاد والتقنيات الإدارية والطب البيطري والزراعة والتقنيات الزراعية في العام الدراسي 2024 – 2025، منوّهاً أن "المسار استمر في تصاعده ليشمل كليات القانون والتمريض والآثار والسياحة في العام الدراسي 2025 – 2026".
وأكد المتحدّث أن الوزارة ستتجه إلى استكمال تطبيق عملية بولونيا وآلياتها في كليات التربية للعلوم الإنسانية والتربية للعلوم الصرفة والتربية البدنية وعلوم الرياضة والفنون الجميلة والعلوم السياسية "بما يرسخ تحولاً نوعياً شاملاً في بيئة التعليم الجامعي العراقي ويحقق المواءمة مع النظم والسياقات العالمية".
من جانبه، أوضح رئيس المكتب الإعلامي لنقابة الأكاديميين العراقيين، عضو مجلس إدارة النقابة أ. م. د. أحمد صديق الجاف، أن تطبيق مسار بولونيا في بعض الجامعات والكليات العراقية "يستحق التوقف عنده بإمعان"، إذ يمثل "خطوة مهمة" نحو الانفتاح على المعايير الدولية في التعليم العالي وتطوير المناهج وآليات التدريس بما يتناسب مع متطلبات العصر وسوق العمل.
وأشاد الجاف عبر حديثه للجريدة بجهود وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التي قطعت "شوطاً كبيراً" في تبني هذا النظام، وفي تهيئة البيئة الإدارية والتنظيمية اللازمة لإطلاقه، مشيراً إلى أن الوزارة ساهمت عن طريق لجانها المتخصصة في تعزيز الوعي بأهمية هذا المسار، وإطلاق برامج تدريبية موجهة للأكاديميين والإداريين، وهو ما يعكس رغبتها في ضمان انتقال مدروس وليس انتقالاً شكلياً.
الجاف أكد على ضرورة مواصلة هذا الجهد بطريقة تراعي خصوصيات الواقع العراقي، سواء البنى التحتية أو موارد الجامعات وقدراتها البشرية.
