اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
تحدّث الإطار التنسيقي، الأحد 16 تشرين الثاني 2025، معايير اختيار رئيس الوزراء خلال المرحلة المقبلة، مشيراً إلى أن أبرز تلك المعايير، هي أن يكون مقبولاً محلياً وإقليمياً ودولياً، فيما كشف عن "انطلاق" الحراك الفعلي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.
إقرأ/ ي أيضاً: تحليلات: انشقاقات تنتظر الإطار التنسيقي.. وشكل الحكومة سيحسمه اللاعب الدولي وسافايا "ليس طبّاب خير"
وقال القيادي في الإطار التنسيقي حسن فدعم في تصريح لمنصّة "الجبال"، إن "الحراك الفعلي لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة انطلق فور إعلان نتائج انتخابات مجلس النواب، وكانت هناك لقاءات واجتماعات مختلفة من أجل رسم ملامح المرحلة القادمة، وتشكيل الحكومة سيكون بشكل سهل وسريع".
وبيّن فدعم، أن "الإطار التنسيقي وضع معايير سابقاً بشأن شخص رئيس الوزراء، والآن أيضاً سيضع معايير جديدة وربما يعلن عنها بشكل رسمي أو تبقى غير معلنة، لكن بشكل عام أهم تلك المواصفات والمعايير: هي أن يكون المرشح مقبولاً محلياً وإقليماً ودولياً، ولديه القدرة على إدارة الملفات المعقدة والتوازنات في المنطقة ومواقفه تجاه القضايا الأساسية التي تخصّ العراقيين، والمواقف الدولية والعربية والإسلامية".
وأضاف، أنه "إضافة إلى ما سبق، لديه برنامج حكومي حقيقي قابل للتطبيق، ويمتلك الكفاءة والنزاهة وغيرها من القضايا السياسية والأمور المتعلقة في العمل الانتخابي والسياسي خلال المرحلة المقبلة".
وسبق أن تحدّث مستشار "ائتلاف دولة القانون" عباس الموسوي، عن "ضوابط" الإطار التنسيقي بشأن رئيس مجلس الوزراء المقبل، بينما أشار إلى أن منصب الرئاسة "ينطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي، وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي.
وقال الموسوي في حديث لمنصّة "الجبال"، في 13 تشرين الثاني الجاري، "نرى أن هناك ارتياحاً إزاء نتائج الانتخابات التي ظهرت، وذلك لدى أغلب الكتل السياسية، وهذه رسالة إيجابية ستنعكس على موضوع تشكيل الحكومة".
وأضاف، "ندرك جيداً، أن أي هدوء في الساحة السياسية، سيعجّل في تشكيل الحكومة العراقية"، مبيناً أن "حالة التفاهم والاستقرار بين بغداد وأربيل، هي نقطة إيجابية، ونعلم جيداً أن كوردستان داعم أساسي في تشكيل الحكومة العراقية".
ولفت إلى أن "الرضى عن نتائج الانتخابات، يعطي انطباعاً أن هناك نوايا طيبة من الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة والانتقال إلى مرحلة حلّ المشاكل بين الكتل السياسية من خلال حكومة منسجمة".
وتابع، "أثبتت التجارب والأيام أن تجربة الإطار التنسيقي أدت إلى استقرار العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي لم يعتمد على مقاعد الكتل السياسية، وإنما على التمثيل السياسي للكتلة؛ لذلك نرى أن هناك توافقاً داخل الإطار التنسيقي وإصرار على بقائه ودعمه الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة".
وقال الموسوي، إن "طبيعة النظام السياسي في العراق هو نظام ائتلافي برلماني؛ لذلك نحن نحتاج إلى هذا المطبخ السياسي من أجل إنجاز الرؤى والأفكار وبالتالي تجاوز الأزمات".
وبيّن مستشار ائتلاف المالكي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جزء من الإطار التنسيقي، ومرحّب به كجزء فعال داخل الإطار التنسيقي".
وبالنسبة لتشكيل الحكومة، قال الموسوي: "أصبحت هناك قناعة مؤكدة أن رئاسة الوزراء تنطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وما هي الإمكانيات التي يجب أن يحملها رئيس الوزراء من أجل أن يكلّف برئاسة الحكومة"، قائلاً، إن "الإطار الآن يدير ورشة من أجل وضع ضوابط اختيار الشخصية، وبعدها تطرح الأسماء وتتم مطابقة الضوابط على هؤلاء الأشخاص".
وكان القيادي في الإطار التنسيقي، معين الكاظمي، قال إن "المشاورات المتعلقة باختيار رئيس الوزراء لم تطلق رسمياً حتى الآن، وهذا الملف يتطلب المزيد من الوقت لإتاحة المجال أمام فتح حوارات أوسع بين مختلف الأطراف السياسية داخل البيت الشيعي".
وأوضح الكاظمي، في حديث لـ"الجبال" أن "الإطار يعمل حالياً على تهيئة بيئة تفاوضية شاملة تجمع جميع القوى بلا استثناء؛ بهدف التوصل إلى رؤية مشتركة حول معايير اختيار المرشح، وضمان أن تكون العملية مبنية على التوافق السياسي والمسؤولية الوطنية".
وأضاف، أن "المرحلة المقبلة ستشهد اجتماعات مكثفة لتبادل وجهات النظر بشأن شكل الحكومة المقبلة، وآلية اختيار شخصية تتصف بالقدرة على إدارة التحديات الراهنة، والحفاظ على الاستقرار السياسي، وتلبية تطلعات المواطنين".
وختم الكاظمي حديثه بالقول، إن "الإطار التنسيقي يفضل الانتقال إلى مرحلة الحسم بعد استكمال النقاشات الضرورية، بما يضمن ولادة حكومة تحظى بقبول واسع داخل المكونات السياسية".
