حملة انتخابية في العراق
قال خبير اقتصادي إن شركات الدعاية والإعلان هي الرابح الأكبر من الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق، مشيراً إلى تجاوز حجم الإنفاق الإعلاني على العملية حاجز ثلاثة ترليونات دينار.
الخبير الاقتصادي منار العبيدي، أشار في مدونة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، إلى أنه "بعد انتهاء الانتخابات وظهور نتائجها، يمكن القول إن الرابح الأكبر لم يكن المرشحين فقط، بل شركات الدعاية والإعلان التي غزت الشوارع والمنصّات بأشكال لا حصر لها من الإعلانات"، منوّهاً أن "أكثر من 7000 مرشح خاضوا السباق الانتخابي، وكل منهم استخدم حملات واسعة".
وقال: "رغم غياب الأرقام الرسمية، إلا أن حجم الإنفاق الإعلاني يبدو وكأنه تجاوز حاجز 2 - 3 ترليون دينار عراقي".
وتساءل الخبير الاقتصادي، "هل استفادت الحكومة فعلاً من الضرائب الناتجة عن هذا النشاط الضخم؟، وهل قامت بمحاسبة شركات الإعلان وفق حجم الأعمال المنفذة، وتحققت من صحة البيانات المالية المقدمة لها؟، وهل جرى تعظيم الضرائب والرسوم المستحقة على هذه الشركات بما يضمن دخلاً متكرراً للدولة كل دورتين انتخابيتين، سواء لانتخابات البرلمان أو المجالس المحلية؟، أم أن الدولة اكتفت بتوجيه بوصلة الضرائب نحو المواطن والموظف البسيط، بينما تُترك مليارات الدنانير المتداولة في الحملات الانتخابية خارج دائرة المتابعة؟".
وأكمل العبيدي كلامه موجهاً السؤال إلى أمانة بغداد والبلديات: "هل استفدتم فعلاً من عوائد الإعلانات التي غطّت الممتلكات العامة كما استفاد المرشحون منها؟"، و"هل جرى تعظيم موارد الدولة عبر هذا الباب، أم أن سياسة (تعظيم الموارد) تُطبَّق فقط على الموظف الفقير؟".
وشهد العراق انتخابات شملت كافة أنحاء العراق بما فيه إقليم كوردستان، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لمجلس النواب الاتحادي، وقد جرت العملية على مرحلتين: المرحلة الأولى (التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني 2025) والمرحلة الثانية (التصويت العام في 11 تشرين الثاني 2025). وبحسب مفوضية الانتخابات، فقد تجاوزت نسبة المشاركة في التصويت بالمرحلتين 56 بالمئة.
