مبنى البرلمان العراقي
طالب عضو مجلس النواب العراقي، علي الدلفي، مجلس الوزراء، بتوجيه وزارة المالية الاتحادية بإيقاف طعنها بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية الذي تم التصويت عليه قبيل الانتخابات، محذراً من أن الطعن سيكون له "تبعات خطيرة".
النائب علي الدلفي، عضو لجنة التربية النيابية، قال في بيان نشره، اليوم الأحد الموافق 16 تشرين الثاني 2025، إنه "اطلعنا على كتب ومخاطبات رسمية بين دوائر وزارة المالية، تتضمن الطعن بقانون التعديل الأول لقانون وزارة التربية"، موضحاً أن "تشريع القانون مر بمراحل عديدة استمرت لأكثر من 5 أشهر إلى أن تم التصويت عليه قبل 3 أشهر. ولم تبدي وزارة المالية الاعتراض على تشريعه في وقتها".
وأضاف أن "بتاريخ 3/ 8/ 2025، أي قبل التصويت على القانون، استضافت لجنة التربية النيابية مستشار رئيس مجلس الوزراء لشؤون التربية عدنان السرّاج وهو أكد تأييد الحكومة لإقرار هذا القانون".
وأردف الدلفي أن "توقيت المضي بالطعن بهذا القانون من قبل وزارة المالية قبيل الانتخابات والإعلان عن الطعن بعد يومين من إجراء الانتخابات، يضع الحكومة في خانة الاتهام، ويحرجها ويفقد الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة. ويؤكد أن الحكومة لم تعترض على القانون أثناء تشريعه لأغراض انتخابية".
البرلماني طالب رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني بتوجيه وزارة المالية بإيقاف إجراءات الطعن "إنصافاً للكوادر التربوية، ولما للطعن من تبعات خطيرة في الشارع، ولإعادة الثقة بين الكوادر التربوية والحكومة".
