(أرشيف)
أعرب مركز "النخيل" للحقوق والحريات الصحفية، الجمعة 14 تشرين الثاني 2025، عن "قلقه" إزاء ما وصفه بـ"استغلال البرلمان الجديد في ملاحقة الحريات"، واصفاً الدورة المقبلة لمجلس النواب العراقي بـ"دورة الترهيب"، بينما توعّد "بعودة الحراك عبر الشارع" مقابل "أي محاولات سياسية لفرض قرارات وقوانين تقيّد من الحريات".
وقال المركز في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، "يراقب مركز النخيل للحقوق والحريات الصحفية، بقلق بالغ، التوليفة البرلمانية المرتقبة، بعد مغادرة أكثر من 60 نائباً بين مستقلين أو ضمن كتل سياسية تؤمن بالحريات في البرلمان الخامس، وخلوّ البرلمان الجديد القادم من التوجهات والأحزاب المدنية، وصعود شخصيات طالما استخدمت حق التقاضي كأداة لإسكات الرأي الآخر، متعكزة على قوانين ذات نصوص فضفاضة".
واضاف المركز في بيانه، "تُظهر النتائج الأولية للانتخابات، هيمنة واضحة لأحزاب عقائدية، وعودة ظهور وصعود أحزاب عُرفت بملاحقة الحريات الشخصية والفعاليات المدنية ومنعها، ما يدفع لمخاوف من أن تتسم الدورة البرلمانية وما ستنجبه من حكومة، بكونها (دورة الترهيب) بأدوات مختلفة، أهمها تشريع قوانين تقيّد حريّة الصحافة والتعبير والتجمعات المدنية، مستغلّة خلو البرلمان من النواب والكتل التي تُعتبر قريبة من النشاط المدني والمؤمنة بالحريات العامة".
وحذّر المركز، من أن "خلوّ البرلمان من ممثلين لهذه الشرائح المدنية، يعني انتقالهم إلى الشارع، لذلك فإن أية محاولات سياسية لفرض قرارات وقوانين تقيّد من الحريات، سيكون بمثابة استهداف مباشر لهذه الشرائح، ما سيعزز عودتهم إلى الحراك عبر الشارع، وعودة ظهور الاضطرابات".
