اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف)
تحدّث مستشار "ائتلاف دولة القانون" عباس الموسوي، الخميس 13 تشرين الثاني 2025، عن "ضوابط" الإطار التنسيقي بشأن رئيس مجلس الوزراء المقبل، بينما أشار إلى أن منصب الرئاسة "ينطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي، وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي.
وقال الموسوي في حديث لمنصّة "الجبال"، إن "نرى أن هناك ارتياحاً إزاء نتائج الانتخابات التي ظهرت، وذلك لدى أغلب الكتل السياسية، وهذه رسالة إيجابية ستنعكس على موضوع تشكيل الحكومة".
وأضاف، "ندرك جيداً، أن أي هدوء في الساحة السياسية، سيعجّل في تشكيل الحكومة العراقية"، مبيناً أن "حالة التفاهم والاستقرار بين بغداد وأربيل، هي نقطة إيجابية، ونعلم جيداً أن كوردستان داعم أساسي في تشكيل الحكومة العراقية".
ولفت إلى أن "الرضى عن نتائج الانتخابات، يعطي انطباعاً أن هناك نوايا طيبة من الكتل السياسية بشأن تشكيل الحكومة والانتقال إلى مرحلة حلّ المشاكل بين الكتل السياسية من خلال حكومة منسجمة".
وتابع، "أثبتت التجارب والأيام أن تجربة الإطار التنسيقي أدت إلى استقرار العملية السياسية".
وأشار إلى أن "الإطار التنسيقي لم يعتمد على مقاعد الكتل السياسية، وإنما على التمثيل السياسي للكتلة؛ لذلك نرى أن هناك توافقاً داخل الإطار التنسيقي وإصرار على بقائه ودعمه الذي أنتج ائتلاف إدارة الدولة".
وقال الموسوي، إن "طبيعة النظام السياسي في العراق هو نظام ائتلافي برلماني؛ لذلك نحن نحتاج إلى هذا المطبخ السياسي من أجل إنجاز الرؤى والأفكار وبالتالي تجاوز الأزمات".
وبيّن مستشار ائتلاف المالكي، أن "رئيس الوزراء محمد شياع السوداني جزء من الإطار التنسيقي، ومرحّب به كجزء فعال داخل الإطار التنسيقي".
وبالنسبة لتشكيل الحكومة، قال الموسوي: "أصبحت هناك قناعة مؤكدة أن رئاسة الوزراء تنطلق من رؤية وإجماع الإطار التنسيقي وليس من خلال عدد الأصوات التي يحصل عليها الكيان السياسي".
وأضاف، أن "الإطار التنسيقي وضع ضوابط لاختيار رئيس الوزراء المقبل، وما هي الإمكانيات التي يجب أن يحملها رئيس الوزراء من أجل أن يكلّف برئاسة الحكومة"، قائلاً، إن "الإطار الآن يدير ورشة من أجل وضع ضوابط اختيار الشخصية، وبعدها تطرح الأسماء وتتم مطابقة الضوابط على هؤلاء الأشخاص".
