خبير قانوني يتحدث عن ضرورة تطبيق "القيود الدستورية" على أعضاء البرلمان الجدد

طالب الخبير القانوني المستشار، سالم حواس، رئيس مجلس النواب العراقي الجديد بتطبيق النظام الداخلي والقوانين والنصوص الدستورية الخاصة بمهمات عضو مجلس النواب، والتقيّد بها داخل أروقة البرلمان "حصراً" لا في وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي.

وذكر حواس، اليوم الخميس 13 تشرين الثاني 2025، أن "أحكام المادة 61 من الدستور حدّدت مهام وواجبات عضو مجلس النواب باختصاصات وردت على سبيل الحصر لا المثال، ابتعاداً عن المناكفات السياسية والطائفية والمذهبية لاستقطاب جمهورهم وإثارة النعرات الطائفية والقومية وتمزيق النسيج المجتمعي".

وبين حواس أن "أحكام الدستور الواردة في المادة 61 نصت على تسعة بنود مهمة تتخللها نصوص وأحكام فرعية كثيرة"، منها "أولاً: تشريع القوانين الاتحادية. ثانياً: الرقابة على أداء السلطة التنفيذية"، مشيراً أن المهمتين "هما أهم محورين أساسيين دستوريين يمارسهما النائب داخل قبة البرلمان لا في الفضائيات والسوشيال ميديا".

يأتي ذلك عقب إجراء انتخابات الدورة البرلمانية السادسة في العراق، على مرحلتين: التصويت الخاص في 9 تشرين الثاني 2025، والتصويت العام في 11 تشرين الثاني 2025. وقد أعلنت مفوضية الانتخابات العراقية مساء أمس الأربعاء عن النتائج الأولية للاقتراع، مشيرة إلى تجاوز نسبة المشاركة في العملية الانتخابية 56 بالمئة.

ويتطلّع سياسيون ومختصون مراقبون إلى تشكيل مجلس نيابي فاعل ونشيط خلال الدورة البرلمانية السادسة المقبلة، خصوصاً مع تكدّس عشرات المشاريع القانونية المعدّة للتصويت على طاولة المجلس التشريعي.