موظفو اقتراع (إعلام مفوضية الانتخابات)
دعا "المجلس السياسي للقوى الوطنية"، الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، إلى "عدم الاعتراف بنتائج انتخابات مجلس النواب العراقي 2025"، معتبراً "نتائج الانتخابات باطلة"؛ كونها "جاءت في بيئة سياسية مشوّهة، يهيمن عليها المال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت واستغلال موارد الدولة".
وقال المجلس في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إنه "يعلن رفضه القاطع لنتائج الانتخابات البرلمانية التي جرت يوم أمس، ويؤكد أنها باطلة شكلاً ومضموناً، ولا تعبّر عن الإرادة الوطنية الحقيقية للشعب العراقي".
وأضاف المجلس في بيانه، "لقد جاءت هذه الانتخابات في بيئة سياسية مشوّهة، يهيمن عليها المال السياسي الفاسد والسلاح المنفلت واستغلال موارد الدولة، في ظل غياب تكافؤ الفرص، وعدم تطبيق قانون الأحزاب بصورة عادلة، وبإشراف مفوضية مؤشر عليها بفقدان الحياد والمصداقية".
وتابع، "لقد شهدت العملية الانتخابية انتهاكات خطيرة وتزويراً للإرادة الشعبية، تمثل أبرزها في شراء الأصوات بشكل علني وفاضح، ما أفقد العملية الانتخابية أي معنى للنزاهة والتنافس الشريف، وحوّلها إلى مهزلة سياسية لا تمتّ للديمقراطية بصلة".
ولفت إلى أن "الديمقراطية الحقيقية، كما نصّ عليها الدستور العراقي، تقوم على حكم الأغلبية، وقد أثبتت المقاطعة الشعبية الواسعة أن ما أفرزته هذه الانتخابات لا يمثل إلا أقلية متنفذة، ما يجعل الشرعية المعلنة شرعية مزعومة تُفرض قسراً على شعبٍ رفض المشاركة في هذه العملية برمته"..
واعتبر المجلس، أن "مجلس النواب المنبثق عن هذه النتائج لا يمثل الشعب العراقي، وأن أي حكومة تُشكّل على هذا الأساس تفتقر إلى الشرعية الوطنية".
ودعا المجلس، الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية، إلى "عدم الاعتراف بنتائج هذه الانتخابات أو التعامل مع مؤسساتها المنبثقة عنها، لأن ذلك يشكّل تواطؤاً في تكريس حكم الأقلية وتجاهلاً لإرادة الأغلبية التي قاطعت العملية الانتخابية".
وختم المجلس بيانه بالقول: إنه "يؤكد وقوفه الثابت إلى جانب الإرادة الوطنية الرافضة للاستئثار بالسلطة والفساد وتبعية القرار، ويدعم المجلس الخيار الشعبي في التعبير عن الرفض بكل الوسائل السلمية ومواصلته العمل من أجل تصحيح مسار الدولة جذرياً، واستعادة مبدأ حكم الأغلبية ودولة المواطنة والعدالة".
