أوراق اقتراع/ تعبيرية
أعرب تحالف البديل الذي يترأسه السياسي عدنان الزرفي عن رفضه لمسار الانتخابات البرلمانية التي جرت في العراق، مشيراً إلى "مؤشرات خللٍ خطيرة هدّدت مصداقية الاستحقاق الانتخابي".
جاء ذلك في بيان رسمي، نشره التحالف السياسي، اليوم الأربعاء 12 تشرين الثاني 2025، قال فيه إن "ما جرى لم يكن سوى تتويجاً لمسارٍ مقلق، حيث تحوّلت الانتخابات في تعامل بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة، وليست تجسيداً حقيقياً للإرادة الشعبية".
وحمّل التحالف "الجهات الرسمية المسؤولة" عن "أمن الانتخابات ونزاهتها المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع"، وطالب بحماية عملية الاقتراع عملياً "عبر إجراءات انتخابية واضحة وجريئة"، مردفاً: "سننتظر ردود فعل الجهات المعنية وموقفها الرسمي، قبل المضي قدماً في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية على المستويين المحلي والدولي".
فيما يلي نص البيان:
"بيان حول المسار الانتخابي ومخاوف النزاهة وتسيب المال السياسي في العملية الانتخابية.
انطلاقاً من حرصنا العميق على سلامة المسار الديمقراطي ونزاهة العملية الانتخابية، نُوجّه هذا البيان لتوضيح موقفنا مما حدث خلال الساعات الماضية، وهو ما يؤكّد مخاوفنا السابقة ويُبرز مؤشرات خللٍ خطيرة هدّدت مصداقية الاستحقاق الانتخابي.
لقد سبق أن حذّرنا في مراحل مبكرة من مؤشرات خلل واضحة، أبرزها:
1- الاستبعاد القسري والإقصاء الممنهج لتيارات سياسية.
2- ضبابية المعايير الحاكمة وعدم شفافية الإجراءات.
3- التراخي في تطبيق قانون الأحزاب السياسية، لا سيما فيما يتعلق بامتلاك السلاح خارج مؤسسات الدولة ومشاركتها في الانتخابات.
4- الغياب شبه الكامل للمراقبة الدولية الفاعلة.
وما جرى اليوم لم يكن سوى تتويجًا لمسارٍ مقلق، حيث تحوّلت الانتخابات في تعامل بعض الكتل إلى صفقة لتقاسم النفوذ والسلطة، وليست تجسيدًا حقيقيًا للإرادة الشعبية. والحقيقة المرّة أن العملية الانتخابية بأكملها قد سقطت في قبضة تحالف غير مقدس بين دوائر حكومية وفصائل مسلحة، استخدمت أموالاً طائلة لاستمالة الناخبين وتوجيه خياراتهم، في مشهد ينتهك أبسط معايير النزاهة والعدالة.
ونحن نحمّل الجهات الرسمية المسؤولة عن أمن الانتخابات ونزاهتها المسؤولية الكاملة عمّا آلت إليه الأوضاع. وهي إمّا فشلت في تأمين العملية، أو كانت شريكًا في انحرافها، وهو ما يضعنا أمام تبعات خطيرة تمسّ مستقبل الديمقراطية في بلدنا.
إننا نطالب بحماية عملية الاقتراع عمليًا، عبر إجراءات انتخابية واضحة وجريئة، وليس بإجراءات أمنية شكلية. كما أننا سننتظر ردود فعل الجهات المعنية وموقفها الرسمي، قبل المضي قدمًا في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية والمؤسساتية على المستويين المحلي والدولي.
لقد حذّرنا سابقًا من ضعف المراقبة الدولية على الانتخابات، واليوم تتكشف الحقائق وتُظهر نيات الاحتكار والمصادرة، بدءًا من الإقصاء الممنهج وصولًا إلى شراء الأصوات والتعديات السافرة، في سيناريو متكرر يحوّل الإرادة الشعبية إلى سلعة تباع وتشترى.
نؤكّد في الختام أننا باقون على التزامنا بالخيار الديمقراطي، ورافضون لكل محاولات الالتفاف على إرادة العراقيين. وسنعمل من خلال كل الوسائل القانونية والمؤسساتية المتاحة لضمان حماية المسار الانتخابي من التشويه، صونًا لاستقرار الوطن ومستقبله، ودفاعًا عن حق شعبنا في اختيار ممثليه بحرية ونزاهة".
