صناديق اقتراع/ أرشيفية
كشف مركز "الخبرة الانتخابية" للدراسات عن النسبة الحقيقية للمشاركة الشعبية في انتخابات الدورة السادسة لمجلس النواب العراقي، مشيراً إلى عدم تجاوز النسبة 41%، خلافاً لما أعلنت عنه المفوضية.
وأمس الثلاثاء أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، بعد ساعات من انتهاء مدة التصويت العام وإغلاق المراكز الانتخابية، أن نسبة المشاركة في الانتخابات وصلت إلى 56 بالمئة.
وأشار مركز "الخبرة الانتخابية"، في بيان، اليوم الأربعاء الموافق 12 تشرين الثاني 2025، إلى أن "المفوضية العليا المستقلة للانتخابات أعلنت أن عدد المصوتين في الاقتراع العام بلغ 10,898,327 ناخباً، فيما بلغ عدد المصوتين في الاقتراع الخاص 1,084,289 ناخباً، ليكون مجموع المصوتين في الاقتراعين العام والخاص 11,982,616 ناخباً من أصل 21,404,291 ناخباً مسجلاً بايومترياً. وبناء على ذلك، ووفقاً لبيانات المفوضية فإن نسبة المشاركة للتصويت الخاص والعام معاً بلغت 56.02%".
وأوضح المركز أن "هذا الأسلوب في الاحتساب لا يتوافق مع المعايير الدولية المعتمدة في قياس نسب المشاركة الانتخابية. فوفقاً للمنهجيات العلمية المعمول بها لدى منظمات الاتحاد الدولي للأنظمة الانتخابية (IFES) والمعهد الدولي للديمقراطية والمساعدة الانتخابية (IDEA) وبعثات المراقبة التابعة لمكتب المؤسسات الديمقراطية وحقوق الانسان في منظمة الأمن والتعاون في أوروپا (OSCE/ODIHR)، فإن نسبة المشاركة يجب أن تقاس استناداً إلى إجمالي عدد الناخبين المسجلين رسمياً في سجل الناخبين، وليس فقط ضمن الفئة البايومترية".
وقال: "بما أن العدد الكلي للناخبين في العراق يبلغ 29,253,260 ناخباً، فإن النسبة الدقيقة للمشاركة، وفق هذا المعيار العلمي الدولي، تبلغ 40.95% فقط. وهذا يعني أن النسبة التي أعلنتها المفوضية (56.02%) تعكس نسبة المشاركة ضمن المسجلين بايومترياً، وليست النسبة العامة للهيئة الناخبة بأكملها".
وأكد المركز، "انطلاقاً من معاييره الفنية ومتابعته المستمرة للعمليات الانتخابية"، على "أهمية اعتماد المنهج الاحصائي السليم في إعلان نسب المشاركة بما ينسجم مع الممارسات الفضلى، ويضمن الشفافية والدقة والثقة في النتائج الانتخابية".
