دعاية انتخابية في العراق (تعبيرية/مواقع التواصل)
أكد متخصص في الشأن الانتخابي، الاثنين 10 تشرين الثاني 2025، أن الحزب في بغداد ينفق 138 مليار دينار عراقي، فيما تكشف مفوضية الانتخابات عن توقعها أن تصل نسبة المشاركة إلى 55 بالمئة.
وقال سربست مصطفى، عضو شبكة جاف لمراقبة الانتخابات، إن "البيئة الداخلية للانتخابات ستكون نزيهة لكن البيئة الخارجية تتوقف على سلوك القوى"، لافتاً إلى أن "الحسابات تشير الى إنفاق كل حزب 138 مليار دينار عراقي في بغداد فقط".
وأوضح في مقابلة تلفزيونية تابعتها "الجبال"، أن "تقرير شبكات مراقبة الانتخابات عن المخالفات وصل إلى الأمم المتحدة"، لكن "لا توجد عملية انتخابية في العالم سليمة 100%" وفق قوله.
وأشار مصطفى إلى أن القوات الأمنية في جميع المحافظات لديها توجهات سياسية وتمارس تأثيرها أحياناً"، مبيناً أن "بعض القوات الأمنية في المراكز الانتخابية كانت متساهلة مع دخول الهواتف".
وأكد أن "إدخال الهاتف وتصوير ورقة الانتخابات تؤثر على خيارات الناخبين والأكثر تأثيراً على النتائج"، معتبراً أن "مسألة عدم تطابق الفرز اليدوي مع الإلكتروني قد يكون سوء فهم من المراقبين".
من جانبه، قال الباحث في الشأن السياسي أثير إدريس، إن "الناخبين سيصدمون مجدداً بعد انتهاء الانتخابات"، و"سيكون هناك صراع على منصب رئاسة الحكومة"، مبيناً أن "القوائم الصغيرة حظوظها قليلة ونتائجهم ستكون مخيبة"، حيث أن "القوائم الصغيرة لا تمتلك أموالاً لتسجيل أكثر من 100 مرشح".
وقال إن "ما ينفقه المرشح على الدعاية الانتخابية أكثر من مجموع رواتبه كنائب في 4 سنوات"، موضحاً أن "كل قائمة تصرف 150 مليار في بغداد فقط خلال الحملة الانتخابية".
وأضاف: "لا توجد مفاجآت في هذه الانتخابات والقوى الكلاسيكية ستستعيد ما خسرته في 2021"، مؤكداً أنه "يجب قياس نسبة المشاركة بناء على عدد الناخبين وليس من يمتلك بطاقات انتخابية"، حيث أن "المفوضية تعتمد نسبة المشاركة وفقاً لمعايير غريبة".
وذكر أن "التصويت الخاص لا يمكن قياس المشاركة والأوزان عليه لأن الناخبين خاضعين لأوامر عسكرية"، موضحاً أن "الانتخابات وسيلة لكن في العراق تحولت إلى غاية".
المستشار القانوني لمفوضية الانتخابات، حسن سلمان العبوسي، قال في ذات المقابلة، إن "من الصعوبة ضبط سقف الإنفاق الانتخابي. وكنت أحد المعترضين على سقف الإنفاق الانتخابي بـ250 ديناراً لكل ناخب لأنه غير منطقي".
وأضاف: "نتوقع أن تصل نسبة المشاركة 55%"، مبيناً أن "نسبة المشاركة في التصويت الخاص تختلف عن التصويت العام لوجود جوانب أخرى ترفعها".
ولفت إلى أن "الرأي الذي يقول بضرورة احتساب المشاركة على أساس عدد الناخبين وليس مالكي البطاقات منطقي"، مؤكداً أنه "يمكن للمواطن العادي تقديم شكاوى عن مخالفات انتخابية أو خرق الصمت الانتخابي".
وقال إن "العملية الانتخابية الحالية الأقل بتنفيذ العقوبات وكل عملية جديدة تكون أكثر نضجاً"، مبيناً أن "استخدام السلاح أو الإيحاء باستخدام القوة تقود المرشح للاستبعاد"، كما أن "عقوبة شراء الأصوات قد تصل إلى الاستبعاد بحق الحزب والمرشح".
وأوضح أن "دخول الهواتف تعتبر ضمن المخالفات البسيطة وليست حمراء"، و"المخالفات تصنف ضمن الجرائم ولم تبوب في قسم الشكاوى بعد"، مبيناً أن "الخروقات واردة في كل دائرة انتخابية ودخول الهواتف مخالفة تم تأشيرها"، و"لا متغيرات في آليات الاقتراع العام مقارنة بالاقتراع الخاص".
