طالب المكون الايزيدي في مجلس النواب بالتريث في اجراء التعداد العام لحين تطبيع الأوضاع واستقرار بعض المدن.
وقال محمد خليل في مؤتمر صحفي حضره مراسل (الجبال)، اليوم الاربعاء، إننا : "لسنا مع تعداد يشرعن التغيير الديمغرافي لحقوق الدستورية والأماكن المدمرة.
وأضاف، أن : "الظروف غير مناسبة لإجراء التعداد بسبب النزوح وعدم الاستقرار" في بعض المدن، مطالبا بالتريث لحين تبيطع الاوضاع في المدن التي شهدت تغييرات بتركيبة السكان بسبب النزوح والحرب.
واعتبر خليل أن أجراء التعداد في مثل هكذا ظروف، ستكون فيه البيانات "غير حقيقة"، خاصة في مناطق سنجار وسهل نينوى.
وأكد، انه يمكن اجراء التعداد "بعد عودة النازحين إلى مناطقهم"، والذي بلغت فيها (سنجار وسهل نينوى) نسبة العودة لغاية الان 50 بالمئة.
وقررت الحكومة العراقية إجراء التعداد العام للسكان في 20 تشرين الثاني المقبل.
وكان آخِر تعداد سكاني قد أُجريَ عام 1997، وأظهر حينها أن عدد سكان العراق يبلغ 22.33 مليون نسمة.
