مبنى البرلمان العراقي/ أرشيفية
توقع عضو مجلس النواب العراقي، حسين حبيب، التصويت على تعديل قانون الأحوال الشخصية في جلسة اليوم، فيما أكد نائب آخر للجبال أن التصويت سيكون "ماراثونياً".
وقال حبيب لمنصة "الجبال": "إن الخلافات لا زالت موجودة على القانون، إلا أن القانون سيكون مصيره التصويت".
وبيّن عضو المجلس التشريعي، أن "هنالك الكثير من النواب المؤيدين لتشريع هذا القانون، بالرغم وجود معارضين له سواء في البرلمان او في الشارع.
قرّر مجلس النواب العراقي، إجراء التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، اليوم الأربعاء، ضارباً جميع الاعتراضات والانتقادات للخطوة عرض الحائط.
تصويت ماراثوني
من جانبه، وصف عضو مجلس النواب، حسين اليساري، جلسة التصويت على قانون الأحوال الشخصية اليوم بالـ "ماراثوني"، وأكد اليساري لـ "الجبال" أن "جلسة اليوم ستكون طويلة بسبب الخلافات حول هذا القانون".
وأردف: "الجلسة لم تعقد لغاية الآن رغم أنها مقررة في الساعة الواحدة ظهراً، وقد تطول حتى ساعات متأخرة من الليل".
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي جلسته البرلمانية لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية مدرجة على جدول الأعمال.
وأدرج التصويت على مقترح تعديل المادتين 2 و10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، على جدول أعمال المجلس للجلسة رقم 14 لليوم الأربعاء 2 تشرين الأول الجاري، إلى جانب ملفات أخرى منها (التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، فضلاً عن استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.
وعقب خلافات طويلة وتراشقات تبادلتها الكتل السياسية بشأن المشروع، أنهى مجلس النواب في جلسة واحدة، الاثنين الموافق 16 أيلول الماضي، القراءة الثانية لتعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل، وكذلك "العفو العام"، ليصبح القانونان نافذين بمجرد التصويت لصالحهما في قاعة البرلمان.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي دعمه لتعديل القانون، مبيناً أن ما يتداوله الإعلام حول هذا الأمر "غير صحيح"، ويختزل مشروع التعديل بصورة "تخالف الحقيقة"، مشيراً إلى أن مشروع التعديل يستند إلى الدستور العراقي والأحكام الشرعية.
