مركز اقتراع في كوردستان
انطلق العدّ العكسي لموعد انتخابات برلمان إقليم كوردستان، وكلّ يعدّ العدّة لخوض السباق الانتخابي.
وعقب مخاض سياسي قطع ثلاثة أشواط واستغرق عامين، تقرّر إجراء الانتخابات التشريعية في إقليم كوردستان، بتاريخ 20 تشرين الأول 2024، لاختيار أعضاء الدورة السادسة لبرلمان كوردستان.
عقد اجتماعي جديد
يقول الأكاديمي المختص بالعلوم السياسية والعلاقات الدولية، زبير رسول أحمد، لمنصة الجبال: "لو نظرنا إلى تاريخ الانتخابات في إقليم كوردستان، نرى أن أي واحدة منها لم تجر بموعدها القانوني، وهذه الدورة أيضاً تأخرت لنحو عام، إذ تم تأجيل العملية عدّة مرات"، موضحاً أن "الانتخابات المقبلة ستجدد تفويض السلطة السياسية وتمنحها الشرعية، وهي تشهد دخول تنظيمات وأحزاب جديدة للمشاركة بالعملية السياسية، إذ احتجت أحزاب المعارضة وأطراف أخرى طويلاً على انتهاء عمر الحكومة القانوني وبالتالي انتهاء شرعيتها، ما شكل نقطة ضعف كبيرة انعكست على تعاملاتها حتى مع الحكومة الاتحادية. وهنا تكمن أهمية إجراء هذه الانتخابات، بإعطاء الشرعية للسلطة السياسية وحلّ المعضلة".
كان من المقرر إجراء الانتخابات البرلمانية في تشرين الأول 2022، لكن المؤسسة التشريعية أضطرت إلى تمديد دورتها البرلمانية لعام كامل، بسبب خلافات سياسية بين الحزبين الحاكمين حول النظام الانتخابي المتبع وتحديد الدوائر الانتخابية. وأصدر رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني مرسوماً إقليمياً حدد فيه موعد إجراء الانتخابات في (18 تشرين الثاني 2023)، حينها طلبت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات تأجيل الموعد من جديد لقربه من موعد انتخابات مجالس المحافظات العراقية، فتم إرجاء الموعد إلى (25 شباط 2024)، لكن المفوضية طلبت في مطلع العام الجديد تأجيل العملية مرة أخرى حتى صدرو قرار المحكمة الاتحادية بشأن قانون الانتخابات، فحددت رئاسة الإقليم (10 حزيران 2024) موعداً جديداً للانتخابات.
وفي 21 شباط 2024، أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق قراراً، قضت فيه بتقليص عدد مقاعد إقليم كوردستان من 111 مقعداً إلى 100 مقعد (إلغاء مقاعد الكوتا)، وتسليم مفوضية الانتخابات إدارة العملية بدلاً من هيئة أخرى محلية. القرار القضائي خلف احتجاجاً كبيراً لدى الأوساط السياسية الكوردية، وعلى إثره أعلن الحزب الديمقراطي الكوردستاني (أكبر حزب في إقليم كوردستان) مقاطعة العملية الانتخابية، مطالباً بتغيير عدد وتوزيع مقاعد "الكوتا" للأقليات والدوائر الانتخابية، ليوافق بعد تلبية بعض مطالبه على المشاركة بالانتخابات ويجري تحديد موعد إجراء العملية من جديد في 20 تشرين الأول الجاري.
ليست كسابقاتها
حسب قول أحمد، هناك حقائق تميز انتخابات الدورة السادسة لبرلمان كوردستان عن سابقاتها من الدورات الانتخابية، أولها أنها تعقب نزاعات طويلة بين الأحزاب السياسية (على رأسها الحزبين الكورديين الحاكمين الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني)، مبيناً أن "تلك النزاعات كانت موجودة في السابق أيضاً، لكن لم تكن بهذا الحجم"، مشيراً إلى شعارات رفعها بعض الأحزاب بحملتهم الدعائية مثل "سنستعيدها" و"سننهي الحكم الاستبدادي" رغم مشاركتهم بإدارة السلطة.
وقال: "نحن نعيش في مرحلة صراع شديدة بين الحزبين الرئيسيين في السلطة".
نقطة أخرى تميز الدورة الانتخابية المقبلة عمّا سبق، وهي إدارة عملية الانتخابات من قبل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، في حين جرت الدورات السابقة بإشراف هيئات محلية (مفوضية انتخابات إقليم كوردستان).
كما تشوب هذه الدورة، مخاوف لدى الأحزاب من حدوث تدخلات إقليمية، أي "محاولة أحد الأطراف دعم طرف معين بالعملية لتحقيق الهيمنة على الأطراف الأخرى"، حسب قول أحمد.
وتجري الانتخابات البرلمانية المقبلة في كوردستان، بالتزامن مع حدوث انقسامات (انشقاقات) داخل بعض الأحزاب مثل (الاتحاد الوطني الكوردستاني، والتغيير)، حيث نشهد ظهور أحزاب جديد وقوائم مستقلة. و"إذا قارنا الحاضر بالماضي، سنلاحظ وجود انقسامات كثيرة، وتوزيع جديد للقوة والمقاعد، ما قد يؤثر على تشكيل الحكومة المقبلة"، حسب قول أحمد.
ألقى الأكاديمي الضوء على نقطة مهمّة أيضاً في الدورة البرلمانية المقبلة، ألا وهي إلغاء مقاعد الكوتا التي كانت تفيد الأحزاب الكبيرة حسب قوله، لم تبق الآن، وهذا قد يخلق نوعاً من التقارب بين حزبي الديمقراطي الكوردستاني والاتحاد الوطني، مضيفاً أن"ذلك سينعكس بشكل كبير على تشكيل الحكومة الجديدة ويعقّد المشهد". فتوقّع أحمد حدوث بعض التغييرات في مكانة (حجم) الأحزاب المشاركة، خاصة مع "عجز بعض الأحزاب عن دفع ناخبيه لصناديق الاقتراع، خصوصاً مع وقوع بعض التغييرات تساهم بتحجيم التأثير مثل التحول لتوزيع رواتب الموظفين من قبل بغداد وحلحلة كثير من المسائل العالقة مع بغداد كانت تثير تعاطف الجماهير"، مبيناً أن التغيير قد يشمل الأحزاب الكبيرة أيضاً.
النظام الانتخابي: تقسيم كوردستان لدوائر
لأول مرة منذ ثلاثة عقود، حدث تغيير في النظام الانتخابي المتبع بتقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية ( أربيل، والسليمانية، ودهوك، وحلبجة)، وتم توزيع المقاعد البرلمانية على الدوائر الأربعة على النحو التالي: أربيل (34 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - السليمانية (38 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي ومقعد واحد للتركمان - ودهوك (25 مقعداً كلياً) منها مقعد واحد للمكون المسيحي، وحلبجة (3 مقاعد كلية) دون أي مقاعد للمكونات.
"يكون الترشيح لمقاعد الكوتا المخصصة للمسيحيين والتركمان فردياً ضمن الدائرة الانتخابية المرشح من ضمنها، ويعد فائزاً من يحصل على أعلى الأصوات" على أن يكون التصويت لمرشح المكون من ناخبي المنطقة الانتخابية ذاتها، حسب قرار صادر عن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في بغداد.
نظام التصويت
وفقاً للنظام الانتخابي المتبع، سيتم اختيار الأعضاء بالقائمة شبه المفتوحة وأختيار الفائزين بنظام التمثيل النسبي.
ويـترك التصويت بالقائمة شبه المفتوحة للناخبـن أخـذ قـرار لاختيار من يفضلون مـن أعضـاء القائمة للفـوز بالمقاعد البرلمانية، وعليـه يجـب أن تظهـر علـى ورقـة الاقتـراع تحـت اسـم القائمـة أسـماء أعضائهـا أو أرقامهم فيقـرر الناخـب أولاً أي قائمـة يريـد أن يختـار، ثم يـؤشر علـى رمز مرشحه المفضـل داخـل القائمـة، ويفـوز بمقاعـد القائمـة أصحـاب أعلـى الأصوات. فيما يعتمد نظام التمثيل النسبي على استخدام طريقة النسبة والتناسب بين عدد المقاعد النيابية وعدد الأصوات التي حصلت عليها الأطراف السياسية المتنافسة.
وأعلنت مفوضية الانتخابات، يوم الثلاثاء 24 أيلول 2024، مصادقة مجلس المفوضين على قوائم المرشحين والأحزاب والتحالفات السياسية لانتخابات برلمان كوردستان، وبالتالي انطلاق الحملات الانتخابية في اليوم التالي الموافق الأربعاء 25 أيلول لتنتهي بتاريخ 15 تشرين الأول 2024.
تنافس شرس على 100 مقعد
قال رئيس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالعراق، القاضي عمر أحمد، في مؤتمر صحفي لمجلس المفوضين، الثلاثاء 24 أيلول الماضي، إن "عدد القوائم المصادق عليها بلغ 136 قائمة، وعدد المرشحين في التحالفات والأحزاب السياسية والمرشحين الأفراد المصادق عليهم بلغ 1191 مرشحاً"، مبيناً أن "عدد مرشحي المكونات بلغ 830 مرشحاً".
ويتنافس تحالفان، و13 حزباً سياسياً، و124 مرشحاً مستقلاً، للفوز بالجلوس على 100 مقعد برلماني.
الديمقراطي الكوردستاني يسعى لأغلبية ساحقة
الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي منحته المفوضية الرقم 190، لديه عدد مماثل من المرشحين في الدوائر الانتخابية الأربع، ضمنهم 64 مرشحاً في أربيل، 72 مرشحاً في السليمانية، 48 مرشحاً في دهوك، و6 في حلبجة.
وقال سامان فارس، وهو مرشح الديمقراطي الكوردستاني في محافظة السليمانية، لمنصة الجبال، إن "الحزب الديمقراطي الكوردستاني أجرى استعدادات جيدة للغاية في الدوائر الانتخابية الأربع، وهدفنا الرئيس هو الخروج منتصرين بفارق كبير حتى نتمكن من تشكيل الحكومة العاشرة لإقليم كوردستان بمفردنا، من أجل إرساء الأمن والاستقرار الكامل في أجزاء إقليم كوردستان، بما في ذلك هذه المنطقة (السليمانية)"، مردفاً: "نحن متفائلون جداً بأننا سننجح".
الاتحاد الوطني يخطط لقلب المعادلة
وبشعار "سننهي الحكم الاستبدادي" يدخل الاتحاد الوطني الكوردستاني، ثاني أكبر حزب سياسي وحائز على 21 مقعداً في البرلمان، المعترك الانتخابي بقائمة تحمل الرقم 129. لدى الحزب 172 مرشحاً، بما في ذلك 60 في أربيل، و74 في السليمانية، و32 في دهوك، و6 في حلبجة.
وتواصلت الجبال مع عديد من مرشحي الاتحاد الوطني الكوردستاني للتحدث عن توقعاتهم وخططهم واستعداداتهم للاقتراع، لكنهم رفضوا التعليق على الأمر المطروح.
دخول قوى جديدة إلى المعترك
وتشهد الانتخابات المنتظرة دخول قائمتين جديدتين وهما "بَري كَةل - جبهة الشعب" بقيادة لاهور طالباني الذي كان سابقاً رئيساً مشتركاً للاتحاد الوطني الكوردستاني، وقائمة "هلويست - الموقف" بقيادة علي حمة صالح الذي كان ينتمي سابقاً لحركة التغيير.
تحمل قائمة "جبهة الشعب" رقم 169، ولدى الحزب 121 مرشحاً (40 في أربيل، 43 في السليمانية، 35 في دهوك، و3 في حلبجة).
وصرحت شادمان ملا حسن، رئيسة القائمة في أربيل لمنصة "الجبال" بأن "توقعاتنا عالية للغاية وسنخرج منتصرين في الانتخابات"، مضيفة أنه "ملتزمون حتى الآن بقواعد وأنظمة مفوضية الانتخابات. ونحن نواصل حملاتنا الانتخابية بما يتماشى مع أنظمة المفوضية، ولدينا قاعدة جماهيرية قوية".
بعد خلافات مع رئيس الاتحاد الوطني الكوردستاني الحالي بافل طالباني، تمت إقالة لاهور طالباني من منصبه كرئيس مشترك للحزب. كما تم فصل شادمان حسن التي كانت عضواً في مجلس قيادة الاتحاد الوطني، بسبب علاقاتها الوثيقة مع الرئيس المشترك السابق للاتحاد الوطني الكوردستاني.
وانشق علي حمه صالح، الذي كان تقلّد كرسياً في البرلمان الكوردستاني لدورتين سابقتين عن حركة التغيير (كوران)، عن الحزب، وشكل حركة خاصة به سمّاها "هلويست - الموقف"
وقال حمة صالح، للجبال، إن "التنبؤ بنتائج الانتخابات أمر صعب للغاية"، معتقداً أنه سيكون هناك "إقبال أعلى بكثير على التصويت في هذه الانتخابات" بسبب التغييرات الطارئة على العملية الانتخابية.
وذكر صالح أن "تقسيم إقليم كوردستان إلى أربع دوائر انتخابية، وإلغاء مقاعد الكوتا الـ 11 للأقليات سيكونان عاملين رئيسيين يساهمان في زيادة الإقبال على التصويت بشكل كبير"، مردفاً: "نحن متفائلون".
تحمل قائمة "هلويست" رقم 161، ولديها 74 مرشحاً موزّعون على الدوائر الانتخابية الأربع في نطاق الإقليم.
إلى جانب الأحزاب الأربع أعلاه، تتنافس أحزاب أخرى على مقاعد البرلمان، وهي الاتحاد الإسلامي الكوردستاني (يكَّرتو) بـ 71 مرشحاً، وجماعة العدل الإسلامية (كومَل) بـ 59 مرشحاً، وحركة التغيير (كوران) بـ 56 مرشحاً.
الأقليات تسعى لاستعادة مركزها
أثار قرار المحكمة الاتحادية العليا في العراق بإلغاء المقاعد الـ 11 المخصصة للأقليات بالبرلمان الكوردستاني، بالتالي تقليص المقاعد في الهيئة التشريعية من 111 إلى 100، غضباً واسع النطاق لدى الأقليات التركمانية والمسيحية.
وتقدّمت الجبهة التركمانية بدعوى قضائية رفعتها أمام المحكمة ضد القرار القضائي الصادر عادّة أياه "غير دستوري"، وبالنتيجة ألغت المحكمة قرارها جزئياً بتخصيص خمسة من المقاعد المائة للأقليات. "ثلاثة للمسيحيين بينها 2 للآشوريين و1 للأرمن، واثنان للتركمان".
ويتنافس 20 مرشحاً تركمانياً على مقعدين، فيما يتسابق 19 مرشحاً مسيحياً للفوز بالمقاعد الثلاثة المخصصة لهم.
منى قهوجي، السكرتيرة السابقة لبرلمان إقليم كوردستان والمرشحة الآن عن الجبهة التركمانية، قالت لمنصة الجبال، إن تقليص مقاعد كوتا الأقليات من 11 إلى 5 "وجه ضربة كبيرة للتمثيل الحقيقي للأقليات في برلمان إقليم كوردستان"، لافتة إلى أن "نضالنا في البرلمان الجديد سيكون لاستعادة حقوق الأقليات وزيادة المقاعد إلى عددها الأصلي".
ودعت قهوجي "جميع الأحزاب السياسية إلى إجراء حملة انتخابية سلمية وسلسة، وحماية استقرار إقليم كوردستان خلال الأسبوعين المتبقيين"، مشدّدة: "يجب أن تتم الحملة بطريقة مهنية".
ويدخل المسيحيون الانتخابات بائتلاف يتكون من سبعة أحزاب وقوى مسيحية "التحالف المسيحي" يضم الكلدان والآشوريين والسريان والأرمن، وهو يعتبر أكبر ائتلاف للطوائف المسيحية في إقليم كوردستان والعراق.
وقال آنو جوهر، رئيس ائتلاف حمورابي المسيحي ويشغل حالياً منصب وزير النقل والاتصالات في حكومة إقليم كوردستان، إن مشاركتهم في الانتخابات "محورية" بالرغم من "كل التحفظات التي كانت لدينا بشأن مقاعد كوتا الأقليات".
وصرح جوهر لـ "الجبال" بأن "نحن متفائلون بشأن مشاركتنا. سنذهب إلى البرلمان لتمرير قانون جديد يضمن حصة عادلة من التمثيل للأقليات في برلمان كوردستان"، مبيناً أن "ما مورس ضد الأقليات كان انتهاكاً صارخاً لحقوقهم".
بالإضافة إلى التحالفات والأحزاب السياسية، يخوض 124 مرشحاً مستقلاً التنافس الانتخابي بمفردهم للدورة التشريعية السادسة في الإقليم.
دعوات دولية
وفق قول الأكاديمي المختص بالعلوم السياسية زبير رسول أحمد، إن "إقليم كوردستان كيان قانوني يستند بشكل كبير على الدعم الدولي، والدعم يذهب عادة للكيانات التي تعكس نموذجاً ديمقراطياً جيداً أمام المجتمع الدولي، خصوصاً من قبل الدول العظمى والحاضرة في المنطقة"، موضحاً أن "لهذه انتخابات أهمية بهذا الإطار ، وهي يمكن أن تشكل أهمية أكبر بالنسبة للإقليم مما هو عليه بالنسبة للعراق كون العراق دولة لها موقع محدد في الساحة ولا تتأثر بذلك الدعم كثيراً. ومن هذه الزاوية، فإن للانتخابات والعملية الديمقراطية أهمية مضاعفة بالنسبة لإقليم كوردستان مقارنة بالعراق والدول الأخرى".
وتراقب دول كثيرة ومنظمات وهيئات دولية مستجدات العملية الانتخابية في إقليم كوردستان، وهي أكدت في أكثر من مناسبة على مدى عامين ضرورة إجراء العملية بسلمية وشفافية، بالتزامن مع زيادة المخاوف على العملية عقب إعلان إنهاء مهام بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي" في البلد.
ومع انطلاق الحملات الانتخابية للأحزاب والمرشحين المشاركين بالانتخابات، أكدت بعثة الأمم المتحدة إلى العراق "يونامي" مواصلتها "دعم عملية انتخابية نزيهة وشفافة تعكس تطلعات جميع أبناء إقليم كوردستان"، داعية إلى "التركيز على التنافس السلمي للرؤى والبرامج، لتمكين الناخبين من اتخاذ قرارات مستنيرة في صناديق الاقتراع".
وأعربت يونامي في بيان، عن تطلعها إلى "جميع المرشحين والجهات الفاعلة السياسية الأخرى ووسائل الإعلام، لتعزيز مناخ الاحترام والشمول والحوار المفتوح"، مشددة على أهمية "تهيئة بيئة آمنة ومرحبة لجميع المرشحين والناخبين خاصة النساء اللاتي يواجهن تحديات خاصة أثناء العمليات الانتخابية. ومعالجة أية نزاعات تتعلق بالانتخابات من خلال الآليات المتاحة"، وذلك لضمان مصداقية العملية الانتخابية.
وأكدت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، أن "عدد المراقبين الدوليين سيبلغ 159 فرداً، والإعلاميين الدوليين 31، فيما سيصل عدد المراقبين المحليين إلى 207، ووكلاء الأحزاب السياسة إلى 2638".
الناخبون سادة القرار
حسب البيانات الرسمية، يوجد نحو 3.8 ملايين مواطن بإقليم كوردستان يتمتعون بحق التصويت، نحو 3 ملايين منهم أتموا إجراءات التسجيل البايومتري أي يمكنهم الإدلاء بأصواتهم يوم الاقتراع، في أكثر من 1400 مركز اقتراع محدّد بأنحاء إقليم كوردستان. وسيكون لهم الدور الرئيس بالتأكيد في تحديد ملامح المعادلة السياسية.
يذكر أن أول انتخابات تشريعية شهدها إقليم كوردستان، كان في عام 1992 وآخرها في 2018.
ووعد رئيس الحزب الديمقراطي الكوردستاني، مسعود بارزاني، في كلمة ألقاها خلال حفل إطلاق الحملة الانتخابية لحزبه الأسبوع الماضي، بأن "عقب 20 أكتوبر، سيكون هناك إقليم واحد وحكومة واحدة وبرلمان واحد، سيواجه جميع الأعمال غير الشرعية".
