خبير اقتصادي يحذّر: الإنفاق الكلي للبرلمان بلغ أعلى مستوياته.. المليارات مقابل إقرار القوانين

كشف خبير اقتصادي عن ارتفاع كبير في حجم الإنفاق الكلي للبرلمان العراقي، مشيراً بالمقابل إلى انخفاض ملحوظ في عدد القوانين المقررة تحت القبة التشريعية.

وقال الخبير الاقتصادي منار العبيدي في تدوينة عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي، اليوم السبت 8 تشرين الثاني 2025، إن "حجم الانفاق الكلي على مجلس النواب العراقي للأعوام من 2015 لغاية 2025، بلغ أكثر من 5.5 ترليون دينار، أقر فيها 321 قانوناً، بمعنى أن كلفة إقرار قانون واحد تعادل 17.1مليار دينار عراقي".

وأشار العبيدي إلى أنه "الدورة الحالية، هي الأعلى إنفاقاً، اذ بلغت قيمة الانفاق الكلي لمجلس النواب 2.4 ترليون دينار عراقي، أقر فيها المجلس 69 قانوناً فقط"، مبيناً: "بلغت قيمة إقرار القانون الواحد 35 مليار دينار.

وبينما بلغت قيمة الانفاق الكلي لمجلس النواب بدورته السابقة 1.8ترليون دينار، أقر خلالها 91 قانوناً، بلغت قيمة إقرار القانون الواحد فيه 20 مليار دينار عراقي.

وارتفع الانفاق الكلي على مجلس النواب من 450 مليار دينار سنوياً في عام 2015 ليصل إلى أكثر من 650 مليار دينار في سنة 2025، بحسب الخبير الاقتصادي، أقر خلالها 11 قانوناً فقط، بلغ قيمة القانون الواحد حدود 60 مليار دينار عراقي.

وعلّق الخبير الاقتصادي بشأن الموضوع، قائلاً: "نتمنى أن لا ترتفع قيمة القوانين في الدورة المقبلة ليكون قيمة إقرار القانون أكثر من 100 مليار دينار عراقي".