نهر دجلة في بغداد(أرشيف)
سلّط الخبير في الشؤون المياه رمضان حمزة، الجمعة 7 تشرين الثاني 2025، الضوء على التحركات الحكومية في إطار مواجهة أزمة المياه، بينما حذّر من تداعيات استخدام المياه الجوفية لتعويض النقص المائي الحاصل، واصفاً العراق بـ"الدولة الأكثر هشاشة في نقص الموارد المائية، وأصبح يقترب من خط الفقر المائي".
وقال حمزة في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، إن "سوء إدارة الموارد المائية وغياب البعد الاستراتيجي في سياسات الحكومة لإدارة هذا الملف الحساس في العراق كدولة مصب، مما يبرز مخاطر المياه كحالة لعدم الاستقرار السياسي في البلاد ليس بسبب الاضطرابات. ولا بسبب الجغرافيا السياسية. بل بسبب نقص وتلوث المياه. نعم، العراق أصبح يقترب من خط الفقر المائي ويعاني من نقص شديد في المياه تؤدي الى شحّ المياه".
وأضاف، "يأتي 70% من هذه الإمدادات المائية من تركيا عادةً وإن كانت النسبة ليست المعيار لبيان حجم المخاطر المائية؛ لأن 12% من الموارد المائية التي تأتي من إيران هي كميات تؤثر بشكل مباشر على معظم محافظات شرق وجنوب شرق البلاد من محافظة السليمانية الى البصرة. ولتعويض هذا النقص، لجأ العراق بشكل متزايد إلى سحب المياه الجوفية (المورد المخفي)، مما سيسبب في نفاد الخزين الاحتياطي لهذا المورد، وكذلك قد تسبب في هبوط الأرض".
وتابع، "يبدو هذا الأمر غير واقعي لاقتصاد مستدام. يبدو الوضع قاتم نوعاً ما في البلاد باستخدام المياه الجوفية كبديل لتعويض النقص، ولكن السؤال: إلى متى سيكون الخزين الجوفي مستداماً، مع شديد الاسف أزمة المياه هذه لم تأتِ من العدم بل كانت مُتوقعة".
وقال: "نحن كخبراء مياه تحدثنا كثيراً عن هذا الخطر منذ عقود من الزمن. قدمنا تحليلاً جيداً للمخاطر، وحددنا خطورة التعرض، وتكرار هذه الأزمات المائية واحتمالية حدوثها، وتكلفة التقاعس عن العمل لمعالجة هذه الأزمات (الاتفاقية الإطارية الأخيرة) على سبيل المقال لا الحصر. ثم غالباً لم يتم اتخاذ أي إجراء ملموس. لأنه عندما يتعلق الأمر بالمياه، غالباً ما ينتظر اتخاذ الإجراءات حتى تجبرنا الأزمة على ذلك (دون أن نكون أكثر استشرافاً للمستقبل)".
وتابع، "العراق واحد من أوائل الدول التي وصلت إلى حد المواجهة العلنية لما كان معروفاً في السرّ لفترة طويلة. وأصبحت الدولة الأكثر هشاشة مما يبدو من نقص الموارد المائية، التلوث، تملح الأرض والمياه، البنية التحتية التي يصعب إصلاحها فإن النمط هو نفسه: كانت التحذيرات متاحة، لم تؤخذ على محمل الجد، وأصبح العمل الآن تفاعلياً بدلاً من استراتيجي".
وعن الحلول، بين الخبير في شؤون المياه: "برائي هو إيصال نتائج مخاطر المياه بشكل أفضل لجعل المخاطر أكثر وضوحاً للسياسيين وأصحاب القرار ولإلزام الحكومة على التحرك مبكراً؛ لأن مخاطر المياه جوهرية وتمسّ كل شيء. ونحن بحاجة ماسة إليها، وتكلفة تجاهلها تتزايد بسرعة. إنه خطر استراتيجي يجب مراعاته في كل خطة حكومية وعلى جميع المستويات، ولكن لمراعاته تحتاج إلى معرفة كيفية تقييم مخاطر المياه بشكل صحيح وبخطى سريعة ومدروسة".
