صورة جوية لمدينة الكوت مركز محافظة واسط
أكد "تحالف واسط الأجمل" رفضه للخطة الزراعية التي أطلقتها الحكومة مؤخراً، مشيراً أنها "تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والواقعية، وهي بمثابة خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات التي تستهدف تجويع الفلاحين وضرب الثروة الزراعية في واسط".
وقال التحالف في بيان، الخميس 6 تشرين الثاني 2025، إن قرار مجلس الوزراء الأخير بإطلاق خطة زراعية "بلا سند عملي أو دعم واقعي"، ليس إلا "محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية، ورمي الفلاحين في مواجهة المجهول".
وأضاف أن "تجاهل خصوصية واسط الزراعية، ومعاناة أهلها من نقص الدعم وتراجع واردات المياه، يُعد ظلماً صارخاً وإجحافاً لا يمكن السكوت عنه"، منوّهاً بأن "ما يحدث اليوم هو هدم مُمنهج للقطاع الزراعي في واسط، ومحاولة لفرض واقع الفقر والجوع على الآلاف من العائلات، بدلاً من الوقوف إلى جانبها".
ودعا التحالف محافظة واسط إلى "صياغة بيان حكومي موحد بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية في واسط، يطالب بتعديل الخطة الزراعية فوراً، ويدعو لزراعة ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة كحد أدنى"، محذراً: "وفي حالة عدم تعديل الخطة ستكون لنا إجراءات تضامنية شعبية مع فلاحينا الأعزاء"، مؤكداً على "ضرورة وضع خطة تسويق عادلة ومُنصفة، تضمن كرامة الفلاحين وتعطي واسط حقها كأرض مُنتجة، لا كأرض مستبعدة".
فيما يلي نص البيان:
"بسم الله الرحمن الرحيم
بيان تحالف واسط الأجمل حول رفض الخطة الزراعية الحكومية المجحفة بحق أبناء واسط
يا أبناء واسط الكرام، يا أهل الأرض والزراعة، يا من سقيتم تراب الوطن بعرق جباهكم وصبركم وثباتكم..
إن ما أقدمت عليه الحكومة الاتحادية من إطلاق خطة زراعية تفتقر إلى أدنى معايير العدالة والواقعية، يأتي بمثابة خطوة جديدة ضمن سلسلة السياسات التي تستهدف تجويع الفلاحين وضرب الثروة الزراعية في واسط، المحافظة التي لطالما كانت سلة خبز العراق، وعمود أمنه الغذائي..
نُعلن للرأي العام، وبكل وضوح، رفضنا القاطع لهذه الخطة المجحفة، ونؤكد ما يلي:
1. إن شريحة الفلاحين في واسط تمثل ثلث السكان وتشكل حجر الزاوية في استقرار المحافظة اقتصادياً وأمنياً، ولا يمكن القبول بأية خطة تُقصي هذا الثقل وتستهدف رزقهم ووجودهم..
2. الحكومة رفعت دعمها عن البذور والسماد والأدوية الزراعية لسنوات، واليوم تزيد الأمر سوءاً عبر إدارة سيئة لتوزيع المياه، وهدر متعمد لموارد البلاد الزراعية..
3. إن قرار مجلس الوزراء الأخير بإطلاق خطة زراعية بلا سند عملي أو دعم واقعي، ليس إلا محاولة مكشوفة للتهرب من المسؤولية، ورمي الفلاحين في مواجهة المجهول..
4. إن تجاهل خصوصية واسط الزراعية، ومعاناة أهلها من نقص الدعم وتراجع واردات المياه، يُعد ظلماً صارخاً وإجحافاً لا يمكن السكوت عنه..
5. إن ما يحدث اليوم هو هدم مُمنهج للقطاع الزراعي في واسط، ومحاولة لفرض واقع الفقر والجوع على الآلاف من العائلات، بدلاً من الوقوف إلى جانبها..
وبناءً على ما تقدم، فإننا نعلن:
• دعوتنا العاجلة إلى مجلس محافظة واسط لعقد جلسة طارئة، لمناقشة هذا القرار الحكومي المجحف والوقوف بوجهه..
• صياغة بيان حكومي موحد بين مجلس المحافظة والحكومة المحلية في واسط، يطالب بتعديل الخطة الزراعية فوراً، ويدعو لزراعة ثلث مساحة الأراضي الصالحة للزراعة كحد أدنى وفي حالة عدم تعديل الخطة ستكون لنا إجراءات تضامنية شعبية مع فلاحينا الأعزاء..
• التأكيد على ضرورة وضع خطة تسويق عادلة ومُنصفة، تضمن كرامة الفلاحين وتعطي واسط حقها كأرض مُنتجة، لا كأرض مستبعدة..
يا أهل واسط
لن نسمح لأحد أن يعبث بأمننا الغذائي وحقولنا ومستقبل أولادنا..
سنقف صفاً واحداً، وفياً لأرضنا، صادقين مع أهلنا، مدافعين عن كل حبة تراب وكل حبة قمح زرعناها بأيدينا".
