مجلس النواب العراقي/ ارشيفية
أعلن مجلس النواب العراقي، إجراء التصويت على مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية لعام 1959، يوم غد الأربعاء، ضارباً جميع الاعتراضات والانتقادات للخطوة عرض الحائط.
ومن المقرر أن يعقد مجلس النواب العراقي، جلسة برلمانية غداً، لمناقشة والتصويت على جملة مشاريع قانونية مدرجة على جدول الأعمال.
وأدرج التصويت على مقترح تعديل المادتين 2 و10 من قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، على جدول أعمال المجلس للجلسة رقم 14 يوم الاربعاء 2 تشرين الأول الجاري، إلى جانب ملفات أخرى منها (التصويت على مشروع قانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة (المنحل)، إجراء القراءة الثانية لمقترح قانون التعليم العالي الأهلي، فضلاً عن استكمال القراءة الأولى لمشروع قانون حماية الملكية الفكرية، واستكمال القراءة الأولى لمشروع قانون الطيران المدني.
وعقب خلافات طويلة وتراشقات تبادلتها الكتل السياسية بشأن المشروع، أنهى مجلس النواب في جلسة واحدة، الاثنين الموافق 16 أيلول الماضي،القراءة الثانية لتعديل قانون "الأحوال الشخصية" المثير للجدل، وكذلك "العفو العام"، ليصبح القانونان نافذين بمجرد التصويت لصالحهما في قاعة البرلمان.
وأكد مجلس القضاء الأعلى العراقي دعمه لتعديل القانون، مبيناً أن ما يتداوله الإعلام حول هذا الأمر "غير صحيح"، ويختزل مشروع التعديل بصورة "تخالف الحقيقة"، مشيراً إلى أن مشروع التعديل يستند إلى الدستور العراقي والأحكام الشرعية.
وأثارت مسودة تعديل القانون خلافات داخل البرلمان، ونقاشاً غاضباً على مواقع التواصل الاجتماعي في العراق، خاصة بعد نشر ورقتين من التعديلات المقترحة التي تناولت بشكل أساسي مسألة "الأحكام الشرعية" التي ستُطبق في قضايا الأحوال الشخصية، مع إتاحة خيارات جديدة للزوجين، اعتبرت من قبل عديدين أنها "انتكاسة في الحقوق المدنية" داخل البلاد.
وتنص التعديلات على تطبيق "مدونة الأحكام الشرعية في مسائل الأحوال الشخصية العراقية، حيث يُتيح التعديل لـ"الزوجين اختيار مذهبهما الديني عند إبرام عقد الزواج، سواء كان شيعياً أو سنياً، وفي حال عدم اتفاق الزوجين على مذهب محدد، يُطبق مذهب الزوج".
وترفض منظمات مجتمع مدني التعديلات الجديدة، التي يرون أنها سوف تفتح الباب أمام زواج القاصرات، إذ سيكون الرأي في الزواج هنا بعيدا عن القاضي والمحكمة، وتحدده المدونة الشيعية أو السنية.
