مجلس محافظة البصرة يصوّت على إقالة مدير صحة المحافظة (إعلام المجلس)
أقال مجلس محافظة البصرة اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، مدير دائرة صحة البصرة عباس التميمي، بعد جلسة استجواب غاب عنها الأخير، الأمر الذي أثار ردوداً متباينة، بين الرفض والقبول، فيما ذهب بعض المراقبين إلى ربط الموضوع بـ"الدعاية الانتخابية".
قرار الإقالة الذي اتخذه مجلس محافظة البصرة اليوم، حظي بقبول 21 عضواً من أصل 23، فيما كان عضوان في إجازة رسمية.
وكان وزير الصحة، قد وجّه كتاباً رسمياً إلى رئاسة الوزراء ـ حصلت "الجبال" على نسخة منه ـ أوضح فيه أن "دوائر الصحة ترتبط إدارياً وتنظيمياً بالوزارة وفقاً لقانون الضمان الصحي رقم 22 لسنة 2020 ولا سيّما المادة 38 التي تنص صراحة على أن: الوزارة هي الجهة الوحيدة المخولة بإجراء التحقيقات الإدارية مع موظفيها".
وفي هذا الإطار، قال رئيس المجلس خلف البدران في تصريح "الجبال"، إن "قرار الإقالة صادر من مجلس المحافظة ومُلزم تنفيذه"، مضيفاً أن "المجلس لا يعتمد على قرار وزاري في هذا الشأن"، (في إشارة إلى خطاب وزير الصحة الموجّه إلى رئاسة الوزراء).
وأضاف البدران، أن "عدم حضور التميمي لجلسة الاستجواب، يشير إلى وجود ملاحظات ومخالفات جدية تم رصدها من قبل المجلس وشخصها المواطنون والجهات الرقابية".
من جانبه، أكد رئيس لجنة الصحة والبيئة في مجلس البصرة علي العبادي في حديث لمنصّة "الجبال"، أن "اللجنة قدّمت 73 سؤالاً مدعوماً بوثائق رسمية تتعلق بمخالفات إدارية وهدر للمال العام"، مبيناً أن "نقابات طبية وبعض الأطباء أسهموا في تقديم معلومات ووثائق تدعم الإجراءات الرقابي".
في السياق، أفاد الناشط الحقوقي علي ياسين في حديث لمنصّة "الجبال"، بأن "قرار إقالة مدير صحة البصرة، لا يستند إلى معايير مهنية واضحة أو مسوغات إدارية رصينة" واصفاً إياه بـ"القرار المستعجل الذي يحمل أبعاداً سياسية أكثر مما يحمل دوافع إصلاحية".
وأشار ياسين إلى، أن "توقيت الخطوة وتزامنها مع اقتراب موعد الانتخابات، يفتح باب الشك حول الدوافع، خصوصاً أن رئيس مجلس صحة البصرة هو نفسه أحد المرشحين في الدورة الانتخابية الحالية"، الأمر الذي يضع القرار وفق قوله "في إطار الصراع والنفوذ ومحاولات إعادة ترتيب موازين القوى داخل المحافظة بدلاً من كونه إجراء يتعلق بتقييم الأداء المؤسسي أو محاسبة قانونية قائمة على معايير واضحة".
