محصول الطماطة في الزبير
كشف مدير شعبة زراعة الزبير، صالح حسن، عن تسجيل إنتاج يقارب 100 طن من محصول الطماطم في مزارع "اللحيس" ضمن أكثر من 13 ألف دونم مشمولة بالخطة الزراعية، مبيناً أن "هناك مساحات إضافية خارج الخطة تصل إلى نحو ألف دونم تمت زراعتها هذا الموسم مقارنة بالعام الماضي".
وقال حسن في تصريح لمنصة ”الجبال”، اليوم الأربعاء 5 تشرين الثاني 2025، إن "المزارعين يواجهون مشكلات كبيرة أبرزها ملاحقات بعض الجهات المرتبطة بالقطاع النفطي للمزارع المقامة ضمن مناطق الامتياز، إضافة إلى شحّ المستلزمات الزراعية مثل الأسمدة والمبيدات وأغطية البيوت البلاستيكية، الأمر الذي يدفع المزارعين إلى اللجوء للسوق السوداء بكلف باهظة قد تصل إلى 30 مليون دينار سنوياً للمزرعة الواحدة من ناحية التجهيز فقط.
وأشار حسين إلى أن "الإنتاج الكلي لمحصول الطماطم في الزبير قد يصل إلى نحو 7000 طن خلال الأسابيع المقبلة"، مع دخول مزارع "الرفيع" و"الرافضية" و"البرجسية" و"الشعيبة" مرحلة الإنتاج في منتصف الشهر الجاري.
وأكد مدير الشعبة أن "اللسان الملحي لم يؤثر على مزارع الزبير هذا الموسم، لاعتمادها على المياه الجوفية المستخرجة عبر الآبار الارتوازية، مع استخدام تقنيات ري حديثة تعتمد على الرش والتنقيط، ما ساهم في الحفاظ على استقرار الإنتاج الزراعي في المنطقة".
أعباء كبيرة
من جانبه، محمد السعيدي، وهو مزارع، في حديثه لـ”الجبال” أن "قضاء الزبير يُعدّ من أهم مناطق إنتاج الطماطم في العراق، ليس فقط من حيث الكميات بل من حيث السمعة والجودة والمذاق الذي تمتاز به الطماطم المزروعة في المناطق الصحراوية ذات التربة الخفيفة والمناخ الجاف الذي يمنح الثمرة صلابة ونكهة واضحة مقارنة بالمحاصيل المستوردة أو المزروعة في بيئات مختلفة".
وأشار السعيدي إلى أن "شهرة طماطم الزبير لا تنعكس إيجاباً على واقع الفلاح الذي يواجه في المقابل أعباءً مالية كبيرة ومتواصلة"، موضحاً أن "المزارع غالباً ما يختتم الموسم وهو مثقل بالديون نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج وغياب الدعم الحكومي الحقيقي سواء في توفير الأسمدة والمبيدات والبذور بأسعار مدعومة أو في ضبط عمليات التسويق ومنع إغراق السوق بكميات مستوردة تزامنًا مع ذروة الإنتاج المحلي".
وأضاف أن "الكثير من الفلاحين يلجؤون إلى الاقتراض لتأمين مستلزمات الزراعة خصوصاً بعد ارتفاع أسعار المواد الداخلة في الإنتاج، ليجد المزارع نفسه في نهاية الموسم بين خيارين: تسديد الديون بالكامل إذا كان الموسم ناجحاً أو تراكم الخسائر في حال تراجع الأسعار أو تعرّض المحصول لأي ضرر مفاجئ"، مبيناً أن هذا الوضع يتكرر سنوياً حتى أصبح الفلاح يعمل ليغطي تكاليفه فقط دون أن يجني ربحاً يضمن له الاستقرار أو التطوير.
ختم السعيدي حديثه بتأكيده أن "مزارعي الزبير لا يطلبون تعويضات أو منحاً مالية بقدر ما يطالبون بسياسات دعم واضحة تحفظ استمرار الزراعة، من بينها حماية المنتج المحلي وتوفير المستلزمات بأسعار رسمية".
