اجتماع للإطار التنسيقي (أرشيف/الدائرة الإعلامية)
ناقش الإطار التنسيقي، الاثنين 3 تشرين الثاني 2025، الاتفاق المائي المبرم بين العراق وتركيا، فيما أشاد بعمل مجلس النواب والحكومة، وذلك خلال استذكاره مرور 5 سنوات على تأسيسه.
وذكرت الدائرة الإعلامية للإطار التنسيقي في بيان تلقت "الجبال" نسخة منه، أنه "عقد الإطار التنسيقي، اجتماعه الاعتيادي المرقّم 248 في مكتب نوري المالكي، واستذكر مرور خمس سنوات على تأسيسه؛ خمس سنوات كانت شاهدة على منعطفات كبرى مرّ بها وطننا العزيز، واستدعت مواقف وطنية ثابتة ومسؤوليات جسام".
وأضاف، "ناقش المجتمعون مستجدّات ملف المياه وتطورات الاتفاق العراقي – التركي، وأكدوا ضرورة حماية الحقوق المائية للعراق واعتماد رؤى عملية مستدامة تصون الأمن المائي والسيادة الوطنية".
وتابع البيان، "كما توقّف الإطار عند أبرز القرارات والمواقف التي اتخذها خلال السنوات السابقة، والتي أسهمت بوعي جماعي واستشعار للخطر في التصدي لمحاولات النيل من أمن العراق واستقراره، وإفشال مشاريع خارجية إرهابية وسياسية واقتصادية كانت تستهدف بنية الدولة ومستقبلها".
وأشار البيان، إلى أن "الإطار التنسيقي ثمّن مساندة أبناء الشعب العراقي ووعيهم الوطني الذي كان السند الحقيقي في مواجهة التحديات، وعبّر عن اعتزازه بثقة الجماهير التي شكّلت مصدر قوة وإلهام في مواصلة المسيرة".
ولفت البيان إلى أن "الإطار التنسيقي، أعرب عن تقديره لجهود مجلس النواب في إقرار جملة من التشريعات الهامة، وأشاد بعمل الحكومة في توسيع الخدمات وتحسين الأداء التنفيذي رغم الظروف المعقّدة".
وثمّن الإطار التنسيقي بحسب البيان، "الدور الوطني المسؤول للقضاء العراقي بوصفه الركيزة الدستورية التي تصون العدالة وتحقق سيادة القانون"، مؤكداً "دعمه لاستقلال المؤسسة القضائية ووقوفه إلى جانب كل جهد يُرسّخ هيبة الدولة ويضمن حقوق المواطنين دون تمييز أو استثناء".
وأكد الإطار التنسيقي، وفق البيان، "استمرار العمل بروح التعاون والمسؤولية الوطنية، من أجل عراق قويّ مستقرّ، وواعد يليق بتضحيات شعبه وتاريخه".
