كادر مفوضية الانتخابات في أحد المراكز الانتخابية/ أرشيفية
كشف مركز "الخبرة الانتخابية للدراسات والتدريب" عن خلل و"اضطراب" في عمل المفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية، لافتاً إلى تساؤلات جدية حول "آليات اتخاذ القرار داخل المفوضية".
وذكر المركز في بيان، اليوم الأحد 2 تشرين الثاني 2025، أنه "شخّص بعض الاضطراب في أداء المفوضية العليا المستقلة للانتخابات ومنها إدارة ملف استبدال المرشحين، بوصفه إحدى العمليات الحساسة التي تستوجب وضوحاً وثباتاً في الموقف القانوني والإداري، حفاظاً على مبدأ تكافؤ الفرص واستقرار البيئة الانتخابية".
وأشار المركز إلى أنه "أعلنت المفوضية في وقت سابق أن تاريخ ٢٠٢٥/٩/٤ هو آخر يوم لاستبدال المرشحين، وأنها لن تجري أي عملية استبدال بعد هذا التاريخ، وهو ما خلق حالة قانونية واضحة لدى القوى السياسية والمرشحين، وأسس لمركز قانوني واجب الاحترام"، مضيفاً: "رغم ذلك، عدلت المفوضية عن موقفها حين اتخذت عدة قرارات استبدال ضمن المحضر الاستثنائي رقم (٧١) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/٩، وهو ما مثَّل خروجاً على إعلانها السابق وزاد من حالة عدم أليقين لدى الأطراف الانتخابية".
وأردف "لم تمض سوى أيام قليلة حتى عادت المفوضية لتتراجع عن تلك القرارات، حيث أوردت في المحضر الاعتيادي رقم (٤٠) بتاريخ ٢٠٢٥/١٠/١٢ إلغاء قرارات الاستبدال ٣، ٤، ٥، ٦، في المحضر الاستثنائي (71) بما يعزز حالة الاضطراب وعدم الاستقرار في القرار الإداري الانتخابي".
وقال المركز إن "عدم استقرار القرارات والإجراءات لا يخدم العمل المؤسساتي، ويطرح تساؤلات جدية حول آليات اتخاذ القرار داخل المفوضية، ومدى الالتزام بمبدأ الأمن القانوني، واستقرار المراكز القانونية للقوى السياسية والمرشحين"، مضيفاً أن "صدور مواقف متضاربة خلال فترة زمنية قصيرة يضعف ثقة الجمهور بالعملية الانتخابية ويخلق انطباعاً بعدم الاتساق الإداري، في وقت تتطلب فيه العملية الانتخابية أعلى درجات المهنية والانضباط".
أكد المركز في بيانه على أن "الثقة بالعملية الانتخابية تتأسس على وضوح الإجراءات وثبات القرار المؤسسي، وأن أي تراجع أو تناقض في القرارات، لاسيما المتعلقة بحقوق المرشحين، يمس جوهر العدالة الانتخابية ويستدعي وقفة جادة لضمان عدم تكراره".
